اتهمت بجريمة في الإمارات: التهمة والدفوع وماذا تفعل فوراً

هل يتغيّر مصيرك القانوني باختلاف نوع التهمة الموجّهة إليك؟ نعم، وبشكل حاسم. فالقانون الإماراتي يقسّم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جناية وجنحة ومخالفة، ويُحدَّد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقرّرة لها في القانون. وعلى هذا التقسيم وحده تتوقّف أمور كثيرة تخصّك مباشرة: المحكمة التي ستنظر قضيتك، ومدّة انقضاء الدعوى بمضي الزمن، ومدى وجوب حضور محامٍ معك، وهل يمكن أصلاً استبدال الحبس بعقوبة بديلة أم لا. وإلى جانب التصنيف، هناك سلاحك الثاني: الدفوع. وهي أوجه الدفاع التي يبديها محاميك لتُبطل إجراءً معيباً، أو تنفي ركناً من أركان الجريمة، أو تُسقط الدعوى، أو تُخفّف العقوبة. في هذه المدونة نشرح لك الاثنين معاً: كيف تعرف نوع تهمتك، وما الدفوع المتاحة لك، وماذا تفعل من اللحظة الأولى للاستدعاء.

تواصل عبر الواتساب

📘ما المقصود بالجريمة في القانون الإماراتي؟

الجريمة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي هي كل فعل أو امتناع عن فعل يُجرّمه القانون ويقرّر له عقوبة. ويقوم النظام الجزائي في الدولة على ثلاث قواعد أساسية لا يجوز إغفالها في أي دفاع: أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأنه لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره، وأن العقاب يكون طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.

🗂️أنواع الجرائم الثلاثة وكيف يُحدَّد نوعها

يُحدَّد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقرّرة لها في القانون. وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى، تحدّد بحسب العقوبة الأخرى. والمهم أن نوع الجريمة لا يتغيّر إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقرّرة لها عقوبةً من نوع أخفّ، سواء لأعذار قانونية أو لظروف تقديرية مخفّفة، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

🎯لماذا يهمّك تصنيف تهمتك قبل أي شيء آخر؟

كثير من المتهمين ينشغل بالسؤال «كم العقوبة؟» قبل السؤال الأهم: «ما نوع الجريمة المنسوبة إليّ؟». والحقيقة أن التصنيف هو الباب الذي تدخل منه كل النتائج الأخرى، وهو أول ما يفحصه المحامي في أوراق التحقيق قبل أن يبني أي دفاع.

• المحكمة المختصة والإجراءات المتّبعة تختلف بحسب كون الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة.

• مدّة انقضاء الدعوى بمضي الزمن تطول أو تقصر تبعاً لنوع الجريمة.

• ندب محامٍ على نفقة الدولة مقرّر في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد في مرحلة المحاكمة.

• العقوبات البديلة — وعلى رأسها الخدمة المجتمعية — لا يكون الحكم بها إلا في مواد الجنح.

• الإبعاد عن الدولة واجب على الأجنبي المحكوم عليه في جناية بعقوبة مقيّدة للحرية، بينما هو جوازي للمحكمة في الجنحة.

🔁متى يمكن أن تُستبدل عقوبتك ببديل عن الحبس؟

إذا كانت التهمة الموجّهة إليك جنحة، فالباب مفتوح أمام مسارات تُجنّبك الحبس أو تُخفّف أثره، بشروط محدّدة. أبرزها ثلاثة: الخدمة المجتمعية، وهي إلزام المحكوم عليه بأداء عمل من أعمال الخدمة المجتمعية ولا يكون الحكم بها إلا في مواد الجنح وبديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدّته على 6 أشهر أو عن الغرامة. ثم وقف تنفيذ العقوبة، الذي يجوز للمحكمة أن تأمر به عند الحكم بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدّة لا تزيد على سنة. وأخيراً الحكم بالإبعاد على الأجنبي بدلاً من العقوبة المقيّدة للحرية في مواد الجنح.

🛡️الدفوع بأنواعها: ما الذي يمكن أن يقوله محاميك عنك؟

الدفع هو وسيلة قانونية يواجه بها الدفاعُ الاتهامَ، وقد يكون هدفه إبطال إجراء، أو نفي قيام الجريمة، أو إسقاط الدعوى، أو تخفيف العقوبة. وليست كل الدفوع متساوية في قوّتها أو في توقيت إبدائها، ومن هنا تأتي أهمية أن يُبنى الدفاع مبكراً وبترتيب صحيح. وفيما يلي أنواع الدفوع الرئيسية في القضايا الجزائية:

🚨استُدعيت من الشرطة أو النيابة.. ماذا تفعل فوراً؟

الساعات الأولى هي الأخطر، لأن ما يُثبَت فيها من أقوال ومحاضر يرافق ملفّك حتى مرحلة الطعن. وأكثر ما يضرّ المتهم ليس الاتهام نفسه، بل تصرّفٌ عفويّ صدر منه قبل أن يعرف موقفه القانوني. إليك ما ينبغي فعله بالترتيب:

⏱️مدد ومواعيد يجب أن تعرفها

🤝دورنا كمحامين في القضايا الجزائية

دور المحامي في القضية الجزائية ليس مرافعةً أخيرة أمام المحكمة، بل بناءٌ متدرّج يبدأ من أول محضر استدلال وينتهي عند التنفيذ. وهذا ما يقوم به مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في ملفّات موكّليه:

• مراجعة التكييف القانوني للواقعة وتحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى الموكّل ومدى مطابقتها لنصّ التجريم.

• حضور التحقيق مع الموكّل أمام النيابة العامة والاطّلاع على أوراق التحقيق وفق ما يجيزه القانون.

• فحص مشروعية إجراءات القبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وإبداء الدفوع الشكلية في وقتها.

• إعداد مذكّرة دفاع متكاملة تجمع الدفوع الموضوعية وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية وأسباب انقضاء الدعوى.

• طلب ندب الخبراء ومناقشة تقاريرهم، ومتابعة الحبس الاحتياطي وطلبات إخلاء السبيل.

• السعي إلى الصلح أو التسوية الجزائية في الأحوال التي يجيزها القانون، وطلب البدائل في مواد الجنح.

• الطعن على الأحكام بالاستئناف والتمييز أو النقض، ومباشرة إشكالات التنفيذ.

ويترافع المكتب أمام محاكم الدولة بجميع درجاتها ابتداءً من المحاكم الابتدائية ووصولاً إلى محكمة النقض، وفي الإمارات السبع، بخبرة في العمل القانوني ممتدّة منذ عام 2006.

💡نصائح عملية للمتهم

• الجهل بأحكام القوانين الجزائية لا يُعدّ عذراً، فلا تبنِ دفاعك على أنك «لم تكن تعلم أن الفعل مجرّم».

• لا تعتمد على تسمية التهمة في الاستدعاء، فالوصف القانوني النهائي للواقعة تحدّده النيابة العامة والمحكمة لا محضر البلاغ.

• الاعتراف ليس دائماً طريق الرأفة، وقد يغلق أمامك دفوعاً جوهرية؛ فناقش خيارك مع محاميك أولاً.

• إذا كنت مجنياً عليه وتنازلت أو تصالحت، تأكّد من إثبات ذلك رسمياً في الملف، فالأثر القانوني لا يترتّب على الاتفاق الشفوي.

• احتفظ برقم البلاغ ورقم القضية وتاريخ كل جلسة في ملف واحد؛ تسلسل التواريخ قد يكون بذاته دفعاً في انقضاء الدعوى.

📚المراجع القانونية

• 1- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

• 2- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

• 3- القوانين العقابية الخاصة، وتسري عليها الأحكام العامة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات ما لم يرد فيها نصّ على خلاف ذلك.

❓الأسئلة الشائعة

تواصل عبر الواتساب