ترخيص تشغيل الموسيقى في الإمارات: ما المنشآت المشمولة؟

نعم، أصبح تشغيل الموسيقى في المنشآت التجارية داخل دولة الإمارات نشاطاً يستوجب ترخيص تشغيل الموسيقى وسداد رسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات، وذلك اعتباراً من بداية شهر ديسمبر 2026. فقد أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى بموجب القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2026، وحددت من خلاله فئات المنشآت المشمولة برسوم ترخيص ممارسة نشاط الموسيقى في الإمارات، والجهات المخولة قانوناً بتحصيل رسوم تشغيل الموسيقى وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب الفئات المعفاة من رسوم تشغيل الموسيقى. ويعني ذلك أن كل منشأة تجارية تستخدم المصنفات الموسيقية ضمن نشاطها باتت أمام استحقاق تنظيمي واضح يستوجب مراجعة أوضاعها القانونية قبل موعد تطبيق رسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات.

ويشمل تنظيم رسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية والفنادق وشركات الطيران والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية ومنظمي الحفلات الغنائية، بما يجعل ترخيص تشغيل الموسيقى مسألة امتثال مباشرة لدى شريحة واسعة من المنشآت التجارية في الدولة.

وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل رسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات ومقدارها وشرائحها، والمنشآت المشمولة بترخيص تشغيل الموسيقى، والفئات المعفاة من الرسوم، والجهات المخولة قانوناً بالتحصيل والرقابة، والأساس التشريعي لدليل الإدارة الجماعية في الموسيقى في إطار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومسارات المساءلة عند تشغيل الموسيقى دون ترخيص، وصولاً إلى الخطوات العملية الواجب على المنشآت اتخاذها قبل ديسمبر 2026.

ما هو دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى؟

دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى وثيقة تنظيمية أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلي في الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية، بمن فيهم الملحنون وكتاب الأغاني والمغنون والعازفون ومنتجو التسجيلات الصوتية والناشرون الموسيقيون.

ويسهم الدليل في تسهيل إدارة الحقوق المالية والفنية، وتقليل فرص الانتهاكات أو التعديات على حقوق المبدعين، وتوحيد المعايير المتعلقة برسوم تشغيل الموسيقى وآليات الترخيص، بما يضمن الاستخدام القانوني والعادل للأعمال الموسيقية داخل الدولة. وقد جاء إصداره امتداداً لمنظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعمول بها في الإمارات، وترسيخاً لإطار متكامل لحوكمة هذه الحقوق وفق أفضل الممارسات الدولية.

ما المنشآت المشمولة برسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات؟

حدد الدليل فئات الجهات والمنشآت المعنية برسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى، وذلك نظراً لارتباط استخدام الموسيقى في هذه المنشآت بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتشمل هذه الفئات ما يلي:

وقد تضمن الدليل تحديد شرائح لتحصيل رسوم تشغيل الموسيقى بحسب طبيعة الاستخدام وحجم النشاط الاقتصادي، بما يعني أن الرسم ليس مبلغاً موحداً على جميع المنشآت، وإنما يتدرج تبعاً لتصنيف المنشأة ونطاق استخدامها للمصنفات الموسيقية.

ما الفئات المعفاة من رسوم تشغيل الموسيقى؟

أوضحت وزارة الاقتصاد والسياحة أنه يُستثنى من سداد رسوم تشغيل الموسيقى عدد من الاستخدامات والفئات، وهي:

ويلاحظ أن معيار الإعفاء يدور حول انتفاء الطابع التجاري للاستخدام أو الصفة الحكومية أو التعليمية للجهة، وهو ما يستوجب من المنشأة تقييماً قانونياً دقيقاً لطبيعة استخدامها للموسيقى قبل الاستناد إلى أي من هذه الاستثناءات.

من الجهات المخولة قانوناً بتحصيل رسوم تشغيل الموسيقى؟

أوضحت الوزارة أن تحصيل رسوم تشغيل الموسيقى وإدارة هذه الحقوق داخل الدولة يتم من خلال جهتين حصلتا على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، وهما «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى» وشركة «ميوزيك نيشن» (Music Nation)، بما يشمل تنظيم تحصيل حقوق المبدعين الموسيقيين وتوزيعها بكفاءة وشفافية وعدالة.

ويجوز للوزارة، كلما اقتضت الضرورة التنظيمية أو المصلحة العامة، تعديل أي من الشروط أو الضوابط أو الالتزامات المرتبطة بترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى خلال مدة سريانه، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بتنفيذ تلك التعديلات فور اعتمادها.

ما الأساس التشريعي لترخيص تشغيل الموسيقى تجارياً؟

يقوم تنظيم رسوم تشغيل الموسيقى على أساس تشريعي راسخ في الدولة. فبموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتمتع المؤلف وصاحب الحق المجاور بحقوق مالية وأدبية على مصنفه، ومن بينها حق الأداء العلني للمصنف وتوصيله إلى الجمهور. ويترتب على ذلك أن استغلال المصنف الموسيقي أمام الجمهور داخل منشأة تجارية يقتضي الحصول على إذن كتابي من صاحب الحق أو ممن يمثله قانوناً.

ومن هنا تبرز وظيفة نظام الإدارة الجماعية، إذ يستحيل عملياً أن تتفاوض كل منشأة تجارية مع كل مؤلف أو ملحن أو منتج تسجيل صوتي على حدة. فتتولى جمعيات الإدارة الجماعية المرخصة تمثيل أصحاب الحقوق، ومنح التراخيص الشاملة للمنشآت، وتحصيل المقابل وتوزيعه على مستحقيه. وهذا هو النموذج المعمول به دولياً، وقد جاء دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى ليؤطره داخل دولة الإمارات ويوحد معاييره.

هل يغني اشتراك منصات البث عن ترخيص تشغيل الموسيقى؟

هذه من أكثر المسائل التي يقع فيها اللبس لدى أصحاب المنشآت. فالاشتراك الفردي في منصات البث الموسيقي يمنح المشترك ترخيصاً شخصياً محدود النطاق للاستماع غير التجاري، ولا يمتد أثره إلى الأداء العلني داخل مرفق تجاري يرتاده الجمهور. وشروط استخدام هذه المنصات ذاتها تنص عادة على قصر الاستعمال على الأغراض الشخصية.

وينطبق المنطق ذاته على تشغيل الإذاعات أو القنوات التلفزيونية داخل المنشأة، أو استخدام قوائم تشغيل معدة مسبقاً. فالعبرة ليست بمصدر الموسيقى، وإنما بواقعة توصيلها إلى الجمهور في سياق نشاط تجاري. ولذلك ينبغي على المنشآت مراجعة ترتيباتها الحالية لتشغيل الموسيقى في ضوء متطلبات الترخيص الجديدة.

ما مسارات المساءلة عند تشغيل الموسيقى دون ترخيص؟

تتوزع المساءلة عند الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ثلاثة مسارات تنص عليها المنظومة التشريعية في الدولة، وهي على النحو الآتي:

كما استحدث المشرع لجنة مختصة بالنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف، بهدف تسهيل الإجراءات وسرعة البت في المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة، مع إمكان الطعن في قراراتها أمام محاكم الدولة.

صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى

تضمن الدليل إنشاء «صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى»، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والتقني والفني في مجالات التأليف والإنتاج الموسيقي والتوزيع والعروض الحية، وتمكين المبدعين والمواهب، ودعم نمو الصناعات الثقافية والموسيقية، وتعزيز حضور الموسيقى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويخضع الصندوق لإشراف وزارة الاقتصاد والسياحة، وتتم إدارته من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة، وتُخصص له نسبة 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل برامجه ومبادراته، مع إنشاء حساب بنكي مستقل تودع فيه المخصصات المالية والتزام الشفافية وفق الضوابط المعتمدة.

مواعيد ومحددات أساسية

كيف تستعد منشأتك قبل ديسمبر 2026؟

المراجع القانونية

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
• قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
• قرار وزاري رقم (136) لسنة 2026 بشأن اعتماد دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى
• اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
• معاهدة الويبو بشأن الأداء وتسجيل الصوت

الأسئلة الشائعة حول رسوم تشغيل الموسيقى في الإمارات

خدماتنا في إمارات الدولة