محامي الصينيين في دبي خبرة قانونية

شهدت دبي خلال السنوات الأخيرة تدفقاً متسارعاً للمستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 370 ألف مواطن صيني يقيمون حالياً في الإمارات، وأن أكثر من 15 ألف شركة صينية تمارس نشاطها في الدولة، وقد تضاعف هذان الرقمان تقريباً منذ عام 2019. ومع هذا النمو المتسارع، تزداد حاجة المستثمر أو المقيم الصيني إلى محامٍ يجمع بين الإلمام العميق بالقانون الإماراتي والقدرة على تذليل فجوة اللغة والنظام القانوني بين الصين والإمارات، بدءاً من تأسيس الشركات وحتى صياغة العقود وحل النزاعات التجارية. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك في هذا الدليل الخبرة القانونية التي يحتاجها المستثمر الصيني في دبي.

يختلف النظام القانوني في الإمارات عن النظام الصيني من حيث اللغة الرسمية للعقود والمحاكم، وآليات تسجيل الشركات، وقواعد الملكية العقارية، وإجراءات التقاضي التجاري. وحتى مع وجود نية تجارية سليمة، فإن أي خطأ في صياغة عقد أو سوء فهم لالتزام قانوني قد يؤدي إلى خسائر مالية أو نزاعات يصعب حلها لاحقاً. من هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مقيم في دبي، يفهم خصوصية المستثمر الصيني ويقدم له الدعم القانوني بلغة وأسلوب يراعي هذا الفارق الثقافي والقانوني.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، بات بإمكان المستثمر الأجنبي، ومنه المستثمر الصيني، تملك 100% من حصص شركته في معظم الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة (Mainland) دون الحاجة إلى شريك إماراتي، إلى جانب خيار التأسيس داخل إحدى المناطق الحرة التي تمنح ملكية كاملة للأجانب أصلاً. ويعتمد الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة على طبيعة النشاط والسوق المستهدف، وهو قرار يستوجب مراجعة قانونية مسبقة لتفادي القيود التشغيلية لاحقاً.

عند نشوء نزاع تجاري، يحق للأطراف اللجوء إلى محاكم دبي المحلية التي تعمل باللغة العربية وتطبق القانون المدني الإماراتي، أو إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) التي تعمل باللغة الإنجليزية وتستند إلى مبادئ القانون العام (Common Law)، بشرط النص على اختصاصها في العقد. وغالباً ما يفضّل المستثمرون الصينيون خيار مركز دبي المالي العالمي نظراً لقربه من الأنظمة القانونية الدولية المألوفة لهم، إلا أن اختيار الجهة المختصة يجب أن يتم بعناية عند صياغة العقد الأصلي، وهو ما يستوجب استشارة محامٍ مختص منذ البداية.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، يقدم خدماته لأصحاب الشركات والمستثمرين والمقيمين الصينيين في دبي وجميع إمارات الدولة، مع إعداد المحتوى والعقود بعدة لغات تشمل الصينية لتسهيل التواصل والفهم الكامل لالتزاماتك القانونية.

سواء كنت تؤسس شركتك الأولى في دبي، أو تستثمر في العقارات، أو تحتاج إلى تمثيل في نزاع تجاري، فإن فريقنا يرافقك بخطة قانونية واضحة تحمي استثمارك وتراعي خصوصية تعاملك التجاري بين الصين والإمارات.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويرافق المستثمرين والمقيمين الصينيين في التأسيس والاستثمار العقاري والنزاعات التجارية أمام الجهات المختصة والمحاكم في دبي.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع الخدمات القانونية للمستثمرين الصينيين أمام الجهات المختصة والمحاكم في كل إمارة.