تعديلات نافس من سبتمبر 2026

تعديلات نافس من سبتمبر 2026

يبدأ اعتباراً من سبتمبر 2026 تطبيق إطار محدّث لبرنامج "نافس" يغيّر قواعد دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص: حد أدنى موحد للراتب قدره 6,000 درهم كشرط للاستفادة، سقوف جديدة للدعم بحسب المؤهل، رفع الحد الأقصى لعدد الأبناء في علاوة الأبناء، وتحميل صاحب العمل حصته القانونية من اشتراكات المعاشات.

راتب لا يقل عن 6,000 درهم

أصبح الراتب الشهري البالغ 6,000 درهم شرطاً للاستفادة من دعم الرواتب في الفئات المشمولة، ويقتصر الدعم على من لا يتجاوز راتبه الشهري 20,000 درهم. وتتدرج الحدود القصوى للدعم الشهري للمستفيدين الجدد بحسب المؤهل: 6,000 درهم لحملة البكالوريوس، و5,000 درهم لحملة الدبلوم، و4,000 درهم لخريجي الثانوية، و4,000 درهم لمن هم دون الثانوية إذا كانوا متزوجين أو يعولون، و3,000 درهم لمن هم دون الثانوية من غير المتزوجين ولا يعولون أحداً.

ماذا عن المستفيدين الحاليين؟

لن يُطبق التخفيض دفعة واحدة على من يتقاضى دعماً أعلى من السقوف الجديدة؛ إذ يُخفَّض الدعم تلقائياً بمقدار 500 درهم كل ستة أشهر حتى يصل إلى المستوى الجديد. أما من يقل راتبه عن 6,000 درهم فتتوقف استفادته على تعديل راتبه إلى الحد المعتمد، وعندها يحصل على 100% من دعمه الحالي لستة أشهر ابتداءً من سبتمبر، ثم 70% لستة أشهر أخرى، ثم 30% لثلاثة أشهر إضافية. وتسري ترتيبات انتقالية مختلفة على العاملين خارج نطاق وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، ومنهم بعض موظفي المناطق الحرة.

علاوة الأبناء بلا سقف

تستمر علاوة الأبناء بواقع 600 درهم شهرياً عن كل ابن مستحق، مع إلغاء السقف السابق الذي كان يقصرها على أربعة أبناء. كما يمتد الدعم إلى فئات جديدة تشمل أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص وزوجات المواطنين العاملات فيه، بدعم يصل إلى 3,000 درهم شهرياً.

اشتراكات المعاشات

يواصل "نافس" دعم اشتراكات صناديق المعاشات للمسجلين في برنامج "اشتراك"، غير أن أصحاب العمل في القطاع الخاص يتحملون اعتباراً من سبتمبر حصتهم القانونية من اشتراكات المعاشات عن موظفيهم المواطنين المسجلين في البرنامج.

أرقام يجب حفظها
6,000 درهمالحد الأدنى للراتب شرطاً للاستفادة من دعم الرواتب
20,000 درهمالحد الأقصى للراتب الذي يُصرف دونه الدعم
600 درهمعلاوة الابن الواحد شهرياً بلا سقف لعدد الأبناء
500 درهممقدار الخفض التلقائي كل ستة أشهر للمستفيدين الحاليين
التعديل يضع صاحب العمل والموظف المواطن أمام مسؤولية مشتركة: فالشركة التي كانت تعتمد على دعم نافس لسد الفجوة في الراتب عليها اليوم أن تراجع عقودها وترفع الرواتب إلى 6,000 درهم قبل أن تفقد الدعم كله، وأن تدرج حصتها من اشتراكات المعاشات في ميزانيتها اعتباراً من سبتمبر. وأنصح كل موظف مواطن بأن يطلب نسخة من عقده الموثق لدى الوزارة ويتأكد من بند الراتب الأساسي، لأن الدعم يُحسب على ما هو مسجل رسمياً لا على ما يُدفع فعلياً، وأي فرق بينهما يتحمل الطرفان تبعاته.
— المحامي عوض المهيري