شرطة دبي تحذر من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني: لا تشارك بياناتك المصرفية مع أي جهة مجهولة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات المصرفية، مؤكدة ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية أو مصرفية لأي شخص مجهول مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه إلى بنك أو مؤسسة مالية.

وأوضحت شرطة دبي أن المحتالين يعتمدون على انتحال صفة موظفي البنوك أو الجهات الرسمية، ويستخدمون أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف لدفع الضحايا إلى الكشف عن معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات مالية تمكنهم من الاستيلاء على الأموال.

وخلال إحدى حلقات بودكاست شرطة دبي، استعرض الرائد سعود عبد الرحمن الخزرجي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نموذجاً لإحدى القضايا التي تعرض فيها أحد الأشخاص لعملية احتيال منظمة بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه موظف في أحد البنوك.

وبحسب تفاصيل الواقعة، تمكن المحتال في البداية من الحصول على معلومات عامة من الضحية، قبل أن يعاود الاتصال به مدعياً أن البنك أطلق تطبيقاً جديداً يتطلب تحديث البيانات وتحويل الأموال إليه لتجنب تجميد الحساب المصرفي.

واستغل أفراد العصابة عنصر التخويف والاستعجال لإقناع الضحية بتحميل تطبيق يتيح التحكم عن بُعد بهاتفه الذكي، ما منحهم القدرة على الوصول إلى بياناته المصرفية وتنفيذ عمليات تحويل مالي دون إدراكه لحقيقة ما يجري.

وأسفرت العملية عن الاستيلاء على مبلغ مالي كبير قبل توزيعه على عدة حسابات مصرفية بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.

وأكدت شرطة دبي أن هذه الواقعة تسلط الضوء على خطورة مشاركة أي معلومات مصرفية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددة على ضرورة عدم تحميل تطبيقات التحكم عن بُعد بناءً على طلب متصلين مجهولين، وعدم الإفصاح عن بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل القروض والتسهيلات المالية.

كما دعت أفراد المجتمع إلى التحقق من أي طلبات أو ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية عبر التواصل المباشر مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية، وعدم الاستجابة للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة.

وأكدت شرطة دبي أهمية الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال الإلكتروني من خلال منصة الجرائم الإلكترونية (e-Crime) أو عبر الاتصال على الرقم 901، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات والحد من آثار هذه الجرائم.

وتجدد الجهات الأمنية دعوتها إلى توخي الحذر وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، باعتبار أن الوقاية والوعي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة.