صيغة عقد وكالة: المخاطر والمحاذير

عقد الوكالة من أكثر الأدوات القانونية استخداماً في الإمارات، إذ يتيح للموكل تفويض شخص آخر لإنجاز تصرفات نيابةً عنه دون حضوره الشخصي. لكن هذا التفويض، خاصةً حين يصاغ بصورة عامة وفضفاضة، قد يتحول من أداة تسهيل إلى مصدر خطر حقيقي على أموال الموكل وممتلكاته. وفي هذا الدليل، يوضح مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية صيغة عقد الوكالة العامة، وأبرز المخاطر المرتبطة بها، والمحاذير الواجب مراعاتها قبل التوقيع عليها أو توثيقها.

ما هي الوكالة العامة وكيف تختلف عن الوكالة الخاصة؟

الوكالة عقد يقيم بموجبه الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وقد تكون مطلقة أو مقيدة، أو معلقة على شرط، أو مضافة إلى وقت مستقبل. وتنقسم الوكالة بحسب نطاقها إلى نوعين رئيسيين:

الوكالة الخاصة

تقتصر على أمر أو أمور محددة بذاتها في سند التوكيل، ولا يجوز للوكيل تجاوزها، وإن كان يجوز له القيام بما يتصل بها من توابع ضرورية لإتمامها.

الوكالة العامة

لا يقترن لفظها بأمر محدد، وتشمل من حيث الأصل أعمال الإدارة والحفظ فقط، كاستلام المستندات ومراجعة الجهات الحكومية والبنوك. أما أعمال التصرف الناقلة للملكية، كالبيع والشراء والرهن، فلا تدخل ضمن صلاحيات الوكيل إلا إذا نُص عليها صراحةً في سند التوكيل، وكذلك التبرعات التي تستوجب تصريحاً خاصاً بها.

العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها صيغة عقد الوكالة

أبرز مخاطر الوكالة العامة على الموكل

محاذير يجب مراعاتها قبل توقيع وكالة عامة

كيف تنتهي الوكالة ومتى يجب عزل الوكيل فوراً؟

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكَّل به، أو بانتهاء أجلها المحدد، أو بفقد أهلية أحد الطرفين، أو بوفاة الموكل أو الوكيل. كما تنتهي بعزل الموكل للوكيل، أو باعتزال الوكيل نفسه، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الوكيل ملزماً بمتابعة الأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

عزل الوكيل: الإجراء الصحيح

لا يكفي مجرد نية الموكل بإنهاء الوكالة؛ فالعزل يجب أن يُبلَّغ إلى الوكيل كتابياً بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، كالإخطار عبر كاتب العدل، أو البريد المسجل، أو البريد الإلكتروني المعتمد للتراسل بين الطرفين، وعند تعذر ذلك يكون الإعلان بالنشر في إحدى الصحف واسعة الانتشار. فمن دون إعلان الوكيل بالعزل بصورة صحيحة، تبقى تصرفاته نافذة في مواجهة الغير حسن النية، ويتحمل الموكل نتائجها.

ولا يمنع ذلك الموكل من الرجوع على الوكيل بالتعويض عن أي ضرر لحقه من تصرف صدر بعد إعلانه بالعزل.

نصائح قانونية عملية

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة