هل يجوز إسترداد العربون في الإمارات

الإجابة المختصرة: نعم، يجوز استرداد العربون في دولة الإمارات في حالات محددة نظمها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، أبرزها اتفاق الطرفين على الفسخ، أو إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، أو وجود عيب جوهري في محل العقد. أما إذا عدل دافع العربون عن إتمام الصفقة من تلقاء نفسه ودون سبب مشروع، فإنه يفقد العربون لصالح الطرف الآخر. والأصل في القانون الإماراتي أن دفع العربون دليل على أن العقد أصبح باتاً ونهائياً، فلا يجوز العدول عنه إلا وفق ما يقضي به الاتفاق أو العرف التجاري السائد بين الطرفين. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل جميع الحالات التي يجوز فيها استرداد العربون، وإجراءات المطالبة القضائية، وأبرز الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

العربون هو مبلغ مالي أو عيني يدفعه أحد طرفي العقد للطرف الآخر عند التعاقد، كضمان لجدية التعاقد وتأكيد رغبته في إتمام الصفقة مستقبلاً، ويشيع استخدامه في عقود بيع العقارات والمركبات والصفقات التجارية. وقد تناول قانون المعاملات المدنية الاتحادي حكم العربون بوصفه دليلاً على انعقاد العقد بشكل بات، لا وسيلة للعدول عنه إلا في حدود ضيقة، وذلك بموجب المادة 148 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية.

الأصل في القانون الإماراتي أن دفع العربون لا يمنح أياً من الطرفين حق العدول عن العقد، فالعقد بمجرد دفع العربون يصبح باتاً ونافذاً في حق الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك صراحة في بنود العقد، أو يقضِ عرف تجاري مستقر بين المتعاقدين بجواز العدول. وعليه، فإن استرداد العربون ليس حقاً مطلقاً، وإنما مشروط بتوافر سبب قانوني معتبر يبرر طلب الاسترداد.

إذا عدل دافع العربون عن إتمام الصفقة من تلقاء نفسه دون سبب مشروع، ودون أن يتضمن العقد نصاً يبيح له ذلك، فإنه يفقد العربون لصالح الطرف الآخر، باعتباره تعويضاً جزافياً عن العدول غير المبرر عن عقد أصبح باتاً بمجرد دفع العربون.

في المقابل، إذا كان العقد يتضمن شرطاً يجيز العدول، وقام الطرف القابض للعربون (عادة البائع) بالعدول عن إتمام الصفقة، فإن القاعدة القانونية المستقرة تُلزمه برد ضعف العربون الذي قبضه، أي إعادة المبلغ المدفوع مضاعفاً، وذلك تعويضاً للطرف الآخر عن الضرر الناتج عن عدوله.

يختلف العربون عن الدفعة المقدمة (مقدم الحجز) من حيث القصد القانوني؛ فالعربون يُعد دليلاً على انعقاد العقد بشكل نهائي وقد يخضع لجزاء الفقدان أو الرد المضاعف عند العدول، بينما تُعتبر الدفعة المقدمة عادة جزءاً من الثمن الإجمالي يُخصم من قيمة الصفقة عند إتمامها، وقد تُسترد بشكل أيسر في حال عدم إتمام الصفقة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولذلك فإن الصياغة الدقيقة للبند المتعلق بالمبلغ المدفوع في العقد تُعد أمراً جوهرياً لتحديد طبيعته القانونية.

تبدأ عملية المطالبة باسترداد العربون بتوثيق كافة المستندات المتعلقة بالعقد، من إيصالات الدفع والمراسلات وعقد البيع الأصلي، تليها محاولة التواصل الودي مع الطرف الآخر لبحث إمكانية التسوية دون اللجوء للقضاء. وفي حال تعذر ذلك، يمكن توجيه إنذار قانوني رسمي، ثم رفع دعوى استرداد أمام المحكمة المدنية المختصة أو مراكز التسوية الودية للمنازعات العقارية بحسب طبيعة النزاع، مع تقديم كافة الأدلة المؤيدة للمطالبة.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخص، يقدم خدماته في جميع إمارات الدولة، ويجمع بين الخبرة القانونية العملية والمتابعة الشخصية الدقيقة لكل ملف. يحرص المكتب على تبسيط المصطلحات القانونية للعميل، وتقديم رأي قانوني واقعي وصريح بدل الوعود غير المضمونة.

سواء كنت تسعى لاسترداد عربون في صفقة عقارية أو تجارية، فإن فريق المكتب يوجهك مباشرة إلى المحامي المختص الأنسب لملفك، مع متابعة مستمرة حتى صدور الحكم أو تسوية النزاع.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته القانونية في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويغطي نزاعات العربون والعقود العقارية والتجارية والتمثيل أمام محاكم دبي ومراكز التسوية الودية للمنازعات العقارية.

كما يقدم المكتب استشاراته وخدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع أنواع نزاعات العربون والعقود العقارية والتجارية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية في كل إمارة.