محامي ومستشار قانوني بدبي

يبحث كثير من الأفراد والشركات في دبي عن الفرق الحقيقي بين المحامي والمستشار القانوني، ومتى يحتاجون كل واحد منهما. باختصار: المحامي هو المخوّل قانوناً بالترافع أمام المحاكم والدفاع عن موكليه في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية، بينما يقتصر عمل المستشار القانوني على تقديم الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، ومراجعة الاتفاقيات، دون أن يحق له الحضور أمام القضاء، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نجمع بين الدورين تحت سقف واحد، لنوفر لعملائنا في دبي وجميع إمارات الدولة تغطية قانونية كاملة، من الاستشارة الوقائية إلى التمثيل أمام المحاكم.

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية عمل كل من المحامي والمستشار القانوني في دولة الإمارات. فالمحامي المرخّص هو وحده المخوّل بالحضور والترافع أمام المحاكم والنيابات العامة واللجان القضائية، والدفاع عن موكليه في الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية، إلى جانب صياغة العقود وإبداء الرأي القانوني. أما المستشار القانوني فيقتصر عمله على تقديم الاستشارات والمشورة القانونية، ومراجعة العقود، ووضع سياسات الامتثال للشركات، دون أن يحق له تمثيل الغير أو الترافع أمام القضاء.

قبل التعاقد مع أي محامٍ أو مستشار قانوني في دبي أو أي إمارة أخرى، تأكد من توفر النقاط التالية:

يغطي مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز التخصصات القانونية التي يحتاجها الأفراد والشركات في دبي وجميع إمارات الدولة:

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص يجمع بين صفتي المحامي والمستشار القانوني تحت سقف واحد، ويقدم خدماته في جميع إمارات الدولة. نحرص على تبسيط المصطلحات القانونية لعملائنا، وتقديم رأي قانوني واقعي وصريح بدل الوعود غير المضمونة، مع متابعة شخصية دقيقة لكل ملف.

سواء كانت قضيتك تتطلب الترافع أمام المحكمة أو مجرد استشارة وقائية قبل توقيع عقد، فإن فريق المكتب يوجهك مباشرة إلى المحامي أو المستشار القانوني الأنسب لملفك، مع متابعة مستمرة حتى صدور الحكم أو إنجاز المهمة.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويجمع بين صفتي المحامي والمستشار القانوني لتغطية قضايا العقارات والعمل والأحوال الشخصية والشيكات والقضايا الجنائية والتجارية أمام محاكم دبي ومراكز التسوية الودية.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية والاستشارية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع أنواع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأسرية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية في كل إمارة.