أصبحت البيانات الشخصية اليوم عصب الاقتصاد الرقمي وأحد أكثر مصادر المسؤولية القانونية حساسية على المؤسسات في دولة الإمارات. فكل اسمٍ ورقم هاتفٍ وعنوان بريدٍ إلكتروني وسجلّ معاملةٍ صار محكوماً بإطارٍ تشريعيٍّ اتحاديٍّ يُلزم الشركات بحماية ما تجمعه، ويمنح الأفراد سلطةً حقيقية على بياناتهم. وقد أرسى المشرّع الإماراتي هذا الإطار عبر القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، الذي يوازن بين حرية تدفّق المعلومات ومتطلبات الأعمال من جهة، والحقوق الأساسية لأصحاب البيانات من جهةٍ أخرى. وفي هذا المقال نشرح أبرز التزامات الشركات والحقوق المقررة للأفراد، مع توضيح من يخضع للقانون ومن يُستثنى منه.

ما التزامات الشركات وحقوق الأفراد بموجب قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات؟

الإطار القانوني والجهة المشرفة

يقوم نظام حماية البيانات الشخصية في الدولة على القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، الذي يضع الأطر العامة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها وحمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف. ويتولّى الإشراف على تطبيقه «مكتب الإمارات للبيانات» المنشأ بموجب تشريعٍ اتحاديٍّ مستقل، وهو الجهة الرقابية المختصة بإصدار التوجيهات وتلقّي الشكاوى والرقابة على الامتثال. وتُحيل عدة جوانب إجرائية تفصيلية — كالجزاءات وضوابط النقل عبر الحدود وحدود الإعفاء — إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

نطاق التطبيق: من يخضع للقانون؟

يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية كلها أو جزء منها بالوسائل الإلكترونية أو غيرها، وله امتدادٌ خارج حدود الدولة في حالاتٍ محددة. ويشمل نطاقه:

الجهات والحالات المستثناة من القانون

حدّد القانون صراحةً حالاتٍ لا تسري عليها أحكامه، وهي نقطةٌ جوهرية لتحديد التشريع الواجب التطبيق على كل جهة:

منظومة الحماية متعددة الطبقات في الدولة

ضوابط معالجة البيانات الشخصية

الموافقة وحالات المعالجة المشروعة بدونها

الأصل أنه يُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، ويشترط في الموافقة أن يكون المتحكّم قادراً على إثباتها، وأن تكون واضحةً بسيطةً غير مبهمةٍ وسهلة الوصول، وأن تتضمّن حقّ العدول عنها بطريقةٍ سهلة دون أن يؤثر العدول على مشروعية ما سبقه. ويستثني القانون من شرط الموافقة حالاتٍ تكون فيها المعالجة مشروعة، منها:

التزامات الشركات (المتحكّم والمعالِج)

حقوق الأفراد على بياناتهم الشخصية

نقل البيانات عبر الحدود

يجوز نقل البيانات الشخصية خارج الدولة إلى دولةٍ أو إقليمٍ يوفّر مستوى حمايةٍ كافياً، أو في حالاتٍ محددة منها: الموافقة الصريحة لصاحب البيانات بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والأمنية؛ أو إن كان النقل ضرورياً لإثبات الحقوق أمام الجهات القضائية؛ أو لإبرام أو تنفيذ عقدٍ يحقّق مصلحة صاحب البيانات؛ أو لإجراءٍ متعلقٍ بالتعاون القضائي الدولي؛ أو لحماية المصلحة العامة. وتحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الحالات.

الإشراف والشكاوى والجزاءات

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة