إستشارات قانونية مجانية في دبي و كافة إمارات الدولة
الاستشارة القانونية المجانية هي خطوة أولى تهدف إلى تحديد التكييف القانوني الأولي للموضوع المطروح، بناءً فقط على المستندات والمعلومات التي يقدمها صاحب الشأن في تلك اللحظة، وتوضيح المسار القانوني العام الذي يمكن اتباعه. وهي مبادرة طوعية من مكتب المحاماة وليست التزاماً قانونياً واجباً عليه، وتختلف جوهرياً عن الرأي القانوني المتعمق الذي يُبنى على دراسة كاملة للملف وجميع مستنداته وتفاصيله.
كثير من الأشخاص يخلطون بين الأمرين؛ فيتوجهون في البداية لجهات تقدم خدمات مساندة كتقديم الطلبات لدى المحاكم دون مراجعة قانونية متعمقة، ثم يعودون بعد مرور وقت طويل، وربما بعد فوات بعض المدد القانونية، ليطلبوا من المحامي مراجعة القضية أو الدعوى من جديد.
ما هي الاستشارة القانونية المجانية؟
الاستشارة القانونية المجانية تقتصر على تحديد التكييف القانوني للموضوع وفق ما يُعرض من مستندات ومعلومات في تلك الجلسة، وبيان المسار القانوني العام المتاح للتعامل مع الموضوع. وهي خدمة طوعية يقدمها مكتب المحاماة وفق تقديره الخاص، وليست إلزاماً قانونياً يفرض تقديمها في كل الأحوال. وهي لا تُغني عن دراسة متعمقة للملف، لأن دقتها مرتبطة تماماً بدقة واكتمال ما يقدَّمه صاحب الشأن.
الفرق بين الاستشارة الأولية والرأي القانوني المتعمق
الرأي القانوني المتعمق يُبنى على دراسة كاملة لجميع مستندات القضية ووقائعها وتسلسلها الزمني، ومراجعة كل ما قام به صاحب الشأن من إجراءات سابقة، سواء أمام جهات إدارية أو قضائية. أما الاستشارة الأولية، فهي انطباع قانوني مبدئي لا يحمل ذات القوة، لأنه لم يُبنَ على اطلاع كامل على الملف.
الاستشارة المجانية تُبنى على ما يُعرض في وقتها فقط، بينما الرأي القانوني المتعمق يتطلب تسليم كافة المستندات والاطلاع على تفاصيل الموضوع كاملة.
أثر نقص المستندات والمعلومات على دقة الاستشارة
عندما لا يُقدَّم صاحب الشأن كامل مستنداته، أو لا يوضح جميع الإجراءات التي سبق أن قام بها، فإن ذلك قد يُغيّر التكييف القانوني للموضوع تغييراً جوهرياً. فقد تكون هناك واقعة أو مستند لم يُذكر في الاستشارة الأولى، لكنه يُغيّر مسار الموضوع كاملاً عند دراسته ضمن رأي قانوني متعمق.
دقة أي استشارة أو رأي قانوني مرتبطة مباشرة بدقة واكتمال المستندات والمعلومات المقدَّمة من صاحب الشأن نفسه.
التأخر في مراجعة المحامي وخطر فوات المدد القانونية
بعض الأشخاص يتوجهون أولاً إلى جهات تقدم خدمات مساندة، كتقديم الطلبات لدى المحاكم، دون مراجعة قانونية متعمقة للموضوع. وبعد مرور فترة من الزمن، قد يراجعون محامياً لطلب تفاصيل قضيتهم أو دعواهم، وقد تكون بعض المدد القانونية المتعلقة بالموضوع قد فاتت خلال تلك الفترة، مما يؤثر على الخيارات القانونية المتاحة.
مراجعة المحامي مبكراً، وقبل اتخاذ أي إجراء، تساعد على تحديد المدد القانونية ذات الصلة بالموضوع في وقتها.
متى تحتاج إلى رأي قانوني مكتوب ومتعمق؟
يُوصى بطلب رأي قانوني مكتوب ومتعمق كلما كان الموضوع يحتمل أكثر من تكييف قانوني، أو كان مرتبطاً بإجراءات سابقة أمام جهات إدارية أو قضائية، أو كان صاحب الشأن بحاجة لتوثيق موقف قانوني واضح يُستند إليه في اتخاذ قراراته اللاحقة.
لا يُنصح باتخاذ قرارات جوهرية بشأن نزاع قائم بناءً على استشارة أولية فقط دون دراسة متعمقة لكامل الملف.
مصادر رسمية للتعرف على الخدمات القانونية المجانية في دبي
أطلقت جهات رسمية في دبي برامج ومنصات إلكترونية تساعد الأفراد على التعرف على الخدمات القانونية المجانية المتاحة في الإمارة، ومن أبرزها:
برنامج «شور» للاستشارات القانونية المجانية - محاكم دبي
برنامج أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة والمحامين المتطوعين، لتقديم عون قانوني مبدئي للمتقاضين يعينهم على السير في دعواهم بشكل سليم. يحدد كل مكتب مشارك عدد ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها شهرياً، وتتولى شعبة توجيه المتقاضين الإشراف على البرنامج وتوجيه طالب الخدمة إلى أحد المكاتب المسجلة وفق الجدول المعتمد.
شروط الاستفادة من البرنامج:
- الاستشارة مخصصة للأفراد المتعثرين مادياً فقط، ولا تشمل الشركات.
- يكون طلب الخدمة متعلقاً بدعوى قائمة أو منوي رفعها أمام محاكم دبي.
- يتم توجيه طالب الخدمة إلى المكتب المناسب عبر شعبة توجيه المتقاضين وفق الجدول والمواعيد المعتمدة.
- تقديم الطلبات الجديدة يكون خلال أيام العمل الرسمية بحسب الأوقات المعلنة في الموقع الرسمي.
منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية (Pro Bono)
منصة تابعة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ضمن مبادرة «المحامون المتطوعون»، تربط بين الأشخاص المحتاجين لمساعدة قانونية وبين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتطوعة في إمارة دبي. يقوم طالب الخدمة باختيار المكتب المناسب من قائمة المكاتب المشاركة والموعد المتاح، ثم يتم التواصل بينهما لتقديم الخدمة القانونية التطوعية أو الاعتذار عنها، مع إمكانية اختيار مكتب آخر في حال عدم قبول الطلب.
بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي (LPS)
بوابة إلكترونية تابعة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تتيح دليلاً رسمياً للمحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب الاستشارات القانونية المرخصة في إمارة دبي، مع إمكانية البحث حسب مجال الممارسة القانونية، إضافة إلى خدمات التسجيل الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب.
هذه القنوات أدوات جيدة للتعرف على البرامج والجهات المرخصة لتقديم الاستشارات القانونية المجانية في دبي، لكنها لا تُغني عن طلب رأي قانوني متعمق عند وجود نزاع فعلي، للأسباب الموضحة أعلاه.
نصائح عملية
قدّم جميع المستندات المتوفرة لديك عند طلب الاستشارة، حتى لو بدت غير مهمة من وجهة نظرك.
وضّح جميع الإجراءات السابقة التي قمت بها، سواء أمام جهات إدارية أو قضائية أو غيرها.
لا تعتبر الاستشارة الأولية بديلاً عن رأي قانوني مكتوب عند وجود نزاع فعلي أو مدد قانونية تقترب من الانتهاء.
راجع المحامي في أقرب وقت ممكن بعد نشوء الموضوع، وليس بعد مرور فترة طويلة عليه.
المراجع القانونية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
الأسئلة الشائعة
خدماتنا القانونية في دبي
يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي استشارات قانونية أولية ودراسات وآراء قانونية متعمقة في مختلف القضايا والنزاعات، مع مراعاة اكتمال المستندات والمعلومات لضمان دقة التكييف القانوني.
كما يمتد نطاق عمل المكتب ليشمل جميع الإمارات السبع: أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى دبي، لتقديم الاستشارات والآراء القانونية المتعمقة أينما كنت.