المحامي عوض المهيري نعمل على ترسيخ الثقافة القانونية ونقل المعرفة

جدّد مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية التزامه بترسيخ ثقافة قانونية راسخة في المجتمع، عبر إيلاء التطوير الإداري ونقل المعرفة القانونية موقعاً محورياً في رؤيته ورسالته، انطلاقاً من قناعته بأن جودة الخدمة القانونية لا تنفصل عن تطوير الأداء المؤسسي وتنمية الكفاءات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وأن المكتب القانوني الرائد هو من يجمع بين عمق الخبرة المهنية وحُسن الإدارة وروح المسؤولية تجاه محيطه.

ويؤكّد المكتب أن التطوير الإداري ليس غايةً في ذاته، بل وسيلةٌ لرفع كفاءة العمل وانضباط الإجراءات وسرعة الإنجاز، بما ينعكس مباشرةً على جودة الخدمة المقدَّمة للمتعاملين وموثوقيتها. ومن هذا المنطلق يحرص المكتب على مراجعة منظوماته الداخلية وتحديث أدواته باستمرار، وعلى ترسيخ بيئة عملٍ تقوم على الدقّة والشفافية والمساءلة، بما يواكب تطلّعات الدولة في بناء مؤسساتٍ احترافية قادرة على المنافسة.

وفي محور نقل المعرفة، يولي المكتب عنايةً خاصة بتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات القانونية، إيماناً بأن استدامة الأداء المتميّز رهنٌ بتأهيل الكوادر وإكسابها المهارات العملية والمعرفة المتجدّدة. كما يسعى إلى أن يكون جسراً لنقل الخبرة من ذوي الباع الطويل إلى الأجيال الجديدة من المختصّين، بما يحفظ تراكم المعرفة ويضمن استمراريتها.

ويعتبر المكتب نشر الثقافة القانونية مسؤوليةً مجتمعية قبل أن يكون نشاطاً مهنياً، فيعمل على تبسيط المفاهيم القانونية وتقريبها من الناس، وعلى توعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم على نحوٍ يحدّ من النزاعات قبل وقوعها ويعزّز ثقة المجتمع بالعمل القانوني. ويرى أن المواطن أو المقيم الواعي بحقوقه وواجباته شريكٌ في حفظ النظام العام واستقرار المعاملات.

وأكّد المكتب أنه يترافع في كافة إمارات الدولة، ملتزماً بأدق المعايير القانونية والإدارية في إدارة القضايا وتقديم الاستشارات وصياغة المذكّرات ومتابعة الإجراءات أمام مختلف الجهات والمحاكم المختصّة، بما يضمن للمتعاملين خدمةً متجانسة المستوى أينما كانوا داخل الدولة، تجمع بين الخبرة المهنية والانضباط المؤسسي ودقّة التنفيذ.

وفي صميم هذه الرؤية، يضع المكتب الإسهام في بناء جيلٍ واعٍ عارفٍ بحقوقه وواجباته على رأس أولوياته، إيماناً منه بأن تعزيز الوعي القانوني وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء ركيزةٌ أساسية في صون مكتسبات الوطن وحماية إنجازاته، وفي ترسيخ مبادئ دولة المؤسسات والقانون التي تمثّل أساس التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

ويختتم المكتب بالتأكيد على أن هذه الرؤية تمثّل نهجاً مستمراً يترجمه في ممارساته اليومية، عبر الجمع بين الكفاءة المهنية والمسؤولية المجتمعية، بما يخدم المتعاملين ويعزّز الثقة بالعمل القانوني المؤسسي في الدولة.