تحوّلت الإقامة الذهبية في دولة الإمارات إلى أحد أبرز أدوات استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال والمواهب، إذ تمنح صاحبها إقامة طويلة الأمد ذاتية دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل. غير أنّ كثيرين ينظرون إليها باعتبارها امتيازاً دائماً لا يزول، بينما الواقع القانوني أدقّ من ذلك: فهي تصريح إقامة مشروط بمعايير منح ومعايير احتفاظ، وقابل للإلغاء أو لعدم التجديد إذا اختلّت تلك الشروط. في هذا المقال نوضّح فئات الإقامة الذهبية وشروط كل فئة، والحقوق والمزايا التي يكفلها القانون لصاحبها وأسرته، ثم نفصّل أهمّ مخاطر فقدانها وكيفية تفاديها، استناداً إلى التشريع الاتحادي النافذ.

الإقامة الذهبية في الإمارات: ما شروطها وحقوق صاحبها ومخاطر فقدانها؟

الإطار القانوني والجهة المختصة

يقوم نظام دخول وإقامة الأجانب في الدولة على المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي يحدّد الأطر العامة للتأشيرات وتصاريح الإقامة وضوابط إصدارها وإلغائها. وقد صدرت بموجبه اللائحة التنفيذية التي خصّصت ملحقاً مستقلاً لتنظيم تصاريح الإقامة الذهبية هو المرجع التفصيلي لفئاتها وشروطها ومزاياها. وتتولّى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دون غيرها تنفيذ هذه الأحكام، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة بحسب كل فئة. ويُذكر أنّ اللائحة الحالية ألغت قرار مجلس الوزراء السابق بشأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية، فأصبح الملحق المرفق باللائحة هو الإطار الناظم النافذ.

ما هي الإقامة الذهبية ومدّتها؟

الإقامة الذهبية تصريح إقامة طويلة الأمد لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، يُمنح لفئات معيّنة من الأجانب وعائلاتهم، ويتيح لهم الإقامة الذاتية في الدولة دون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف، وذلك بهدف العمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال أو الاستقرار في الدولة. وتُمنح ضمن الفئات المحدَّدة في الملحق، وقد تُمنح أيضاً للشخصيات البارزة والمؤثّرة بقرار من رئيس الهيئة بناءً على توصية الجهات المختصة.

فئات الإقامة الذهبية

شروط أبرز الفئات

حقوق ومزايا صاحب الإقامة الذهبية

وإلى جانب ذلك، فإنّ السمة الجوهرية للإقامة الذهبية أنّها إقامة ذاتية لا ترتبط بصاحب عمل أو كفيل، ما يمنح صاحبها استقراراً وظيفياً واستثمارياً ومرونة في تنظيم أعماله داخل الدولة.

كيفية التقديم

يمكن للأجنبي المستوفي للشروط التقديم على تصريح الإقامة الذهبية بإحدى طريقتين: التقديم المباشر عبر منصّة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو عبر الترشيح/التوصية من الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة. وتتولّى الهيئة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الاشتراطات قبل إصدار التصريح.

شروط الاحتفاظ بالإقامة الذهبية

منح الإقامة شيء، والاحتفاظ بها شيء آخر. فقد اشترط الملحق صراحةً لاستمرار التصريح ما يلي:

ومن المهم ملاحظة أنّ شروط الاحتفاظ الواردة في الملحق لا تتضمّن قيد مدة البقاء خارج الدولة الذي يطبَّق على الإقامة الاعتيادية، إذ تنصّ اللائحة على اعتبار تصريح الإقامة الاعتيادية لاغياً إذا تجاوز صاحبه البقاء خارج الدولة أكثر من مئة وثمانين يوماً متتالياً، بينما لا يَرِد هذا القيد ضمن أحكام الإقامة الذهبية، وهو من أبرز ما يميّزها.

مخاطر فقدان الإقامة الذهبية

رغم متانة الإقامة الذهبية، فإنّها ليست بمنأى عن الزوال. وفيما يلي أبرز المخاطر القانونية التي قد تؤدّي إلى فقدانها:

الإقامة الذهبية والموطن الضريبي: تمييز ضروري

يقع كثيرون في خلط بين الإقامة بوصفها صفة تنظّمها تشريعات دخول وإقامة الأجانب، والموطن الضريبي الذي ينظّمه قرار مستقل بشأن تحديد الموطن الضريبي. فحمل الإقامة الذهبية لا يجعل صاحبها تلقائياً مقيماً ضريبياً؛ إذ يُشترط لاعتبار الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً أن يكون مركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة، أو أن يتواجد فيها فعلياً مئة وثلاثاً وثمانين يوماً أو أكثر خلال اثني عشر شهراً، أو تسعين يوماً مع توافر جنسية الدولة أو إقامة سارية وضوابط أخرى. ولذلك يُنصح بمعالجة المسألتين بشكل منفصل عند التخطيط القانوني والضريبي.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة