قد يمرّ الفرد بظروفٍ مالية صعبة تجعله عاجزاً عن سداد أقساط قروضه أو تمويلاته المصرفية في مواعيدها، فيتعرّض لخطر التعثّر وما يترتب عليه. غير أنّ القانون والممارسة المصرفية يتيحان وسائل لإعادة تنظيم المديونية بدلاً من تركها تتفاقم، من إعادة جدولة الديون والتسوية الودية مع البنك، إلى التسوية القضائية المنظَّمة عند الحاجة بموجب قانون الإعسار. نستعرض في هذا المقال الفرق بين هذه الوسائل، وحقوق المدين، ومخاطر التعثّر، وأهمية المبادرة المبكرة لحماية موقفك المالي والقانوني.

كيف تعيد جدولة ديونك وتسوّيها مع البنوك، وما حقوقك ومخاطر التعثّر في القانون الإماراتي؟

أولاً: الفرق بين إعادة الجدولة والتسوية

يخلط كثيرون بين مصطلحَيْن متقاربين لكنّهما مختلفان في الأثر. فهمُ الفرق بينهما هو الخطوة الأولى لاختيار المسار الأنسب للتعامل مع المديونية:

ثانياً: التسوية الودية المباشرة مع البنك

يُعدّ التفاوض المباشر مع البنك الخيار الأول والأسرع غالباً لمعالجة التعثّر قبل تفاقمه. ويزيد من فرص نجاحه أن تكون المبادرة مبكرة، وأن يُدعَم الطلب بما يثبت تغيّر الظروف المالية والقدرة على الالتزام بسدادٍ معدَّل. ومن أبرز ما يُطرح في هذا المسار: إعادة هيكلة القسط ومدّة السداد، أو دمج المديونيات، أو الاتفاق على تسوية تُنهي النزاع.

والقاعدة العملية الأهم هي توثيق أيّ اتفاقٍ كتابةً، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية، حفاظاً على الحقوق وتجنّباً للنزاع لاحقاً حول مضمون ما تمّ الاتفاق عليه.

ثالثاً: المظلّة القانونية عند التعثّر — قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين

حين يتعذّر الوصول إلى تسويةٍ ودّية، يوفّر المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار إطاراً قانونياً منظَّماً للأشخاص الطبيعيين. وقد عرّف القانون الإعسار بأنّه حالة عدم قدرة المدين على سداد ديونه المستحقة، أو توقُّع عدم القدرة على الوفاء بها في المستقبل القريب.

وتسري أحكام هذا القانون على المدينين من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يخضعون لأحكام قوانين أخرى (إذ تخضع الشركات لقانون الإفلاس). والفلسفة التي يقوم عليها إصلاحية لا عقابية؛ إذ يهدف إلى تمكين المدين من تسوية ديونه عبر خطّة سدادٍ تُعتمد من المحكمة، بما يعيد له التوازن المالي دون الإضرار بمصالح الدائنين.

رابعاً: من له الحق في بدء الإجراءات وكيف؟

أتاح القانون اللجوء إلى المحكمة لبدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ومن أبرز من يحقّ لهم ذلك:

ويتميّز هذا الإطار بأنّه يتيح للمدين تقديم طلبٍ للمحكمة لبدء التسوية دون الحاجة إلى مواجهةٍ مباشرة مع الدائنين، فيُعِدّ خبيرٌ (أمين) خطّة تسوية الالتزامات المالية، وتُعتمد وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: مخاطر التعثّر وأهمية المبادرة المبكرة

ترك التعثّر دون معالجة يعرّض المدين لملاحقات الدائنين وإجراءات المطالبة والتنفيذ، وما قد يترتب عليها من قيودٍ على الذمّة المالية. وفي المقابل، يمنح اللجوء المنظَّم إلى قانون الإعسار المدينَ حُسنَ النية حمايةً مهمّة، إذ يهدف إلى تنظيم سداد ديونه وتجميد الملاحقات مؤقتاً أثناء إجراءات التسوية، بما يتيح له التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوضاعه.

ومن هنا تظهر أهمية المبادرة المبكرة؛ فكلّما بادر المدين إلى التفاوض أو إلى المسار القانوني المناسب في وقتٍ مبكر، اتّسعت أمامه الخيارات وقلّت كلفة المعالجة، بخلاف ما لو تُرك الوضع حتى يتفاقم.

سادساً: نصائح عملية لحماية موقفك

ويبقى التقدير السليم لكلّ حالةٍ على حدة هو ما يحدّد المسار الأمثل، إذ تختلف الظروف والوثائق من مدينٍ لآخر، ويُسهم التوجيه القانوني المبكر في حماية الحقوق وتجنّب تفاقم الالتزامات.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طابعٍ عام، وتُنشَر بهدف نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، ولا تُعدّ استشارةً قانونيةً خاصّةً بواقعةٍ بعينها ولا بديلاً عنها. وتختلف الأحكام باختلاف ظروف كلّ حالة ووثائقها، لذا يُنصَح بالرجوع إلى المكتب للحصول على استشارةٍ مخصّصة قبل اتخاذ أيّ إجراء.

خدماتنا القانونية في إمارات الدولة