الغرامات الضريبية في الإمارات: كيف تتظلّم وتطلب تخفيضها

14 June 2026

تُعدّ الغرامات الإدارية الضريبية من أكثر ما يثير قلق المسجَّلين والمنشآت في دولة الإمارات، خصوصاً مع التطبيق المتزايد لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. غير أنّ المنظومة الضريبية الإماراتية لم تجعل الغرامة قراراً نهائياً لا رجعة فيه، بل كفلت للشخص وسائل قانونية متدرّجة للاعتراض عليها وطلب إلغائها أو تخفيضها، إلى جانب آلية مستقلّة لتقسيط الغرامات أو الإعفاء منها أو ردّها عند توافر شروطها. وفي هذا المقال نوضّح بدقّة كيف تتظلّم من الغرامة الضريبية، وما المواعيد والمسارات الصحيحة، وكيف تطلب التخفيف منها وفقاً للتشريعات النافذة.

كيف تتظلّم من الغرامات الضريبية في الإمارات وتطلب تخفيضها أو الإعفاء منها؟

أولاً: ما المقصود بالغرامات الإدارية الضريبية ومتى تُفرض؟

الغرامة الإدارية الضريبية مبلغ ماليّ تفرضه الهيئة الاتحادية للضرائب على الشخص بسبب مخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو أيٍّ من القوانين الضريبية. ويقوم الإطار الإجرائي الحاكم لها على المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، في حين تُحدَّد قيمة الغرامات وأنواعها بقرارات مجلس الوزراء المخصّصة لذلك.

المنظومة النافذة للغرامات

جرى مؤخراً ضبط منظومة الغرامات الإدارية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من 14 أبريل 2026، والذي حلّ محلّ القرارات السابقة ووحّد التعامل مع غرامات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وربطها بقانون الإجراءات الضريبية لسنة 2022، فيما تظلّ الغرامات الإدارية المتعلّقة بضريبة الشركات خاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023.

من أبرز صور المخالفات التي قد تترتّب عليها غرامات إدارية:

التسجيل والإلغاء

التأخّر في التسجيل الضريبي أو في إلغاء التسجيل عند توافر شروطه.

الإقرارات والسداد

التأخّر في تقديم الإقرار الضريبي أو في سداد الضريبة المستحقّة في موعدها.

الأخطاء والإفصاح

الأخطاء في الإقرار أو التأخّر في تقديم الإفصاح الطوعي لتصحيحها.

السجلّات المحاسبية

عدم الاحتفاظ بالسجلّات والدفاتر المحاسبية على النحو الذي يفرضه القانون.

التدقيق الضريبي

عدم تمكين الهيئة أو موظّفيها من أداء مهامّ التدقيق الضريبي.

البيانات الضريبية

عدم إخطار الهيئة بالتعديلات الجوهرية على البيانات أو الإقرارات في موعدها.

وغالباً ما تُفرض هذه الغرامات بشكل آليّ عبر منصّة «إمارا تاكس» (EmaraTax) فور رصد المخالفة، ما يجعل الانتباه إلى المواعيد القانونية للاعتراض أمراً حاسماً.

ثانياً: ما مسارات الاعتراض على الغرامة الضريبية ومواعيدها؟

رتّب قانون الإجراءات الضريبية مسارات اعتراض متدرّجة، لا يجوز -كقاعدة- تخطّي مرحلة منها إلى ما بعدها قبل استنفادها. وفيما يأتي بيان هذه المراحل بالتسلسل:

المرحلة الأولى: طلب مراجعة التقييم الضريبي

مسار اختياري يُقدَّم إلى الهيئة عند وجود سبب وجيه للاعتقاد بوقوع خطأ فنّي في تطبيق التشريع الضريبي، أو خطأ حسابي، أو خطأ في إجراءات التدقيق أدّى إلى تقدير غير صحيح للضريبة أو الغرامات. ويُقدَّم خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالتقييم والغرامات المرتبطة به، وتبتّ فيه الهيئة خلال 40 يوم عمل من استلامه، ويُخطَر مقدّم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عمل.

المرحلة الثانية: طلب إعادة النظر

يُقدَّم إلى الهيئة للاعتراض على قرارٍ أصدرته، على أن يكون مسبَّباً ومدعوماً بالمستندات، وذلك خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. وتبتّ فيه الهيئة خلال 40 يوم عمل من استلامه، ويُخطَر مقدّم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عمل. وإذا كان قد سبق تقديم طلب مراجعة للتقييم، فلا يُقدَّم طلب إعادة النظر إلا بعد صدور قرار الهيئة في طلب المراجعة أو انقضاء المدّة المقرّرة للبتّ فيه.

المرحلة الثالثة: الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية

عند عدم قبول طلب إعادة النظر كلّياً أو جزئياً، يجوز التظلّم أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الهيئة في طلب إعادة النظر. ويشترط القانون -كقاعدة- سداد الضريبة المستحقّة قبل قبول الاعتراض أمام اللجنة، حفاظاً على جدّية التظلّم.

المرحلة الرابعة: الطعن أمام المحكمة المختصّة

يجوز للطرفين الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصّة خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. على أنّ قرارات اللجنة تكون نهائية بالنسبة إلى المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها الحدّ الذي تحدّده التشريعات، وفيما عدا ذلك تكون قابلة للطعن أمام القضاء.

الموعد المحوري الذي يتكرّر في كل مرحلة:

يوم عمل لتقديم كل اعتراض

يوم عمل لبتّ الهيئة في الطلب

أيام عمل للإخطار بالقرار

ثالثاً: ما شروط ومتطلبات قبول التظلّم؟

الالتزام بالمواعيد: تقديم الاعتراض خلال 40 يوم عمل، فتفويت الميعاد يسقط الحقّ في التظلّم في تلك المرحلة.
التسبيب الواضح: بيان أسباب الاعتراض بدقّة (خطأ في تطبيق التشريع أو في الحساب أو في إجراءات التدقيق).
دعم الطلب بالمستندات: إرفاق ما يؤيّد الاعتراض من فواتير وسجلّات ومراسلات وإقرارات.
القناة المعتمدة: تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية للهيئة ومنصّة «إمارا تاكس».
سداد الضريبة قبل اللجنة: اشتراط سداد الضريبة المستحقّة قبل قبول الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات.
عدم الجمع غير الجائز: لا يجوز -كقاعدة- السير في مساري مراجعة التقييم وإعادة النظر في آنٍ واحد على النقطة ذاتها.

استشارة قانونية متخصصة

هل تلقّيت غرامة ضريبية وتحتاج إلى تقييم موقفك القانوني؟

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

✓ دراسة قرار الغرامة وتحديد المسار الأنسب للاعتراض.

✓ إعداد طلبات المراجعة وإعادة النظر والتظلّم أمام اللجنة.

✓ متابعة طلبات التقسيط والإعفاء وردّ الغرامات.

تواصل معنا

فريقنا القانوني جاهز لمساعدتك في حماية حقوقك أمام الهيئة الاتحادية للضرائب واللجان والمحاكم المختصّة.

رابعاً: كيف تطلب تقسيط الغرامة أو الإعفاء منها أو ردّها؟

إلى جانب مسارات الاعتراض، أتاح قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2021 في شأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردّها آليةً مستقلّةً للتخفيف، تتولّى دراستها لجنة تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب. وتشمل هذه الآلية ثلاثة مسارات:

1) تقسيط الغرامات الإدارية

يجوز للّجنة الموافقة على التقسيط عند استيفاء الضوابط الآتية: أن يكون الطلب في شأن غرامات غير مسدَّدة فقط؛ وألّا تقلّ الغرامات المطلوب تقسيطها عن 50,000 درهم (وللّجنة تعديل هذا المبلغ)؛ وألّا تكون الغرامات محلّ نزاع أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصّة أو أيّ جهة معنيّة بالطعون، باستثناء الاعتراض عبر مسار إعادة النظر؛ وألّا تكون هناك ضريبة مستحقّة الدفع عن الفترة الضريبية محلّ الطلب.

2) الإعفاء من الغرامات (كلّياً أو جزئياً)

يجوز إعفاء الشخص أو فئة من الأشخاص من الغرامات الإدارية كلّياً أو جزئياً، وفقاً لنسبة أو لفتراتٍ تحدّدها اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط والحالات المنصوص عليها في القرار. ويُقدَّم الطلب عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة مدعوماً بالأسباب والمستندات المؤيّدة.

3) ردّ الغرامات المحصَّلة

يجوز ردّ غرامات سبق تحصيلها، وفق الحالات والقواعد التي تحدّدها اللجنة، وعادةً ما يتعلّق ذلك بالغرامات التي حُصِّلت خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ النظر في ردّها، عند توافر مسوّغات الردّ.

وتجدر الإشارة إلى وجود آلية انتقالية سابقة أتاحت إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي فُرضت قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي ما لم يُسدَّد منها، عند توافر شروط محدّدة؛ وهي آلية ذات طابع تاريخي يُرجَع في تفاصيلها وتطبيقها الزمني إلى نصوصها.

خامساً: نصائح عملية لرفع فرص قبول التظلّم والتخفيف

بادر قبل فوات الميعاد

احسب المهلة من تاريخ الإخطار وقدّم اعتراضك قبل انقضاء 40 يوم عمل.

وثّق كل شيء

احتفظ بالسجلّات والفواتير والمراسلات، فهي عماد التظلّم الناجح.

صحّح مبكراً

بادر إلى الإفصاح الطوعي لتصحيح الأخطاء قبل أن تتفاقم آثارها.

اختر المسار الصحيح

ميّز بين مراجعة التقييم وإعادة النظر وطلب التقسيط أو الإعفاء بحسب حالتك.

«نجاح التظلّم الضريبي لا يتوقّف على وجاهة السبب فحسب، بل على الالتزام الدقيق بالمواعيد واختيار المسار القانوني الصحيح منذ اللحظة الأولى.»

— المحامي عوض المهيري

لذلك تُعدّ الاستعانة بمحامٍ أو مستشار ضريبي مختصّ في صياغة التظلّم وتحديد مساره خطوةً مؤثّرةً في رفع فرص قبوله، خصوصاً في الحالات المركّبة التي تتداخل فيها مسارات الاعتراض مع طلبات التقسيط أو الإعفاء.

المراجع القانونية

المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته — تشريع اتحادي.
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — قرار مجلس وزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن الغرامات الإدارية على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة (نافذ من 14 أبريل 2026) — قرار مجلس وزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردّها — قرار مجلس وزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية المتعلّقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات (للإشارة) — قرار مجلس وزراء.

واجهت غرامة ضريبية أو إخطاراً من الهيئة الاتحادية للضرائب؟

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة المتخصّصة في المنازعات الضريبية، من دراسة قرار الغرامة وإعداد طلبات المراجعة وإعادة النظر، إلى التظلّم أمام لجان فضّ المنازعات والطعن أمام المحاكم، فضلاً عن متابعة طلبات التقسيط والإعفاء.

تواصل معنا

خبرة قانونية تحمي حقوقك وتُخفّف أعباءك الضريبية.

الأسئلة الشائعة

ما المهلة المتاحة للاعتراض على الغرامة الضريبية؟+

المهلة العامة هي 40 يوم عمل لكل مرحلة من مراحل الاعتراض: تُحسب من تاريخ الإخطار بالتقييم والغرامات في مرحلة مراجعة التقييم، ومن تاريخ الإخطار بقرار الهيئة في مرحلة إعادة النظر، ومن تاريخ الإخطار بقرار إعادة النظر للتظلّم أمام لجنة فضّ المنازعات، ثم من تاريخ قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصّة.

هل يجب سداد الغرامة قبل الاعتراض عليها؟+

تقديم طلب مراجعة التقييم أو طلب إعادة النظر إلى الهيئة لا يستلزم -في ذاته- سداد الغرامة مسبقاً، إلا أنّ اللجوء إلى لجنة فضّ المنازعات الضريبية يشترط -كقاعدة- سداد الضريبة المستحقّة قبل قبول الاعتراض. لذا يُنصح بمراجعة وضعك القانوني لتحديد التزامات السداد في كل مرحلة.

ما الفرق بين مراجعة التقييم الضريبي وإعادة النظر؟+

مراجعة التقييم مسار اختياري يُستخدم عند وجود خطأ فنّي في تطبيق التشريع أو خطأ حسابي أو خطأ في إجراءات التدقيق، ويستهدف تصحيح التقدير ذاته. أما إعادة النظر فهي اعتراض على قرار صادر عن الهيئة يُقدَّم مسبَّباً ومدعوماً بالمستندات. ولا يُقدَّم طلب إعادة النظر على تقييمٍ سبق تقديم طلب مراجعة بشأنه إلا بعد صدور قرار الهيئة أو انقضاء مدّة البتّ.

هل يمكن تقسيط الغرامة الضريبية؟ وما حدّها الأدنى؟+

نعم، يجوز التقسيط بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2021 عند استيفاء ضوابطه: أن يكون الطلب في شأن غرامات غير مسدَّدة فقط، وألّا تقلّ الغرامات المطلوب تقسيطها عن 50,000 درهم (وللّجنة تعديل هذا المبلغ)، وألّا تكون محلّ نزاع أمام لجنة الفضّ أو المحاكم باستثناء مسار إعادة النظر، وألّا تكون هناك ضريبة مستحقّة عن الفترة محلّ الطلب.

متى يمكن طلب الإعفاء من الغرامة أو ردّها؟+

يجوز طلب الإعفاء الكلّي أو الجزئي وفق نسبة أو فترات تحدّدها اللجنة المختصّة عند استيفاء الضوابط والحالات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2021. كما يجوز ردّ غرامات سبق تحصيلها وفق الحالات التي تحدّدها اللجنة، وعادةً ما يتعلّق ذلك بما حُصِّل خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ النظر في الردّ.

هل أحتاج إلى محامٍ للتظلّم من الغرامة الضريبية؟+

وإن كان بإمكان الشخص تقديم الطلبات بنفسه عبر منصّة الهيئة، فإنّ الاستعانة بمحامٍ أو مستشار ضريبي مختصّ تساعد على تحديد المسار الأنسب وصياغة الأسباب القانونية بدقّة، وتجنّب الأخطاء الإجرائية أو فوات المواعيد، وهو ما يرفع من فرص قبول التظلّم أو التخفيف من الغرامة.

لا تدع الغرامة الضريبية تتحوّل إلى عبءٍ متراكم؛ احصل على تقييمٍ قانونيٍّ دقيق لموقفك وحدّد مسار التظلّم أو التخفيف الأنسب لحالتك مع نخبة من المختصّين.

تواصل معنا

إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طبيعة عامّة، ونُشرت بهدف التثقيف القانوني ونشر الوعي المجتمعي، ولا تُعدّ استشارة قانونية تُغني عن الرجوع إلى مختصّ. وتختلف الحلول القانونية باختلاف وقائع كل حالة ومستنداتها والتشريعات النافذة وقت نشوء النزاع. ولا يتحمّل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أيّ مسؤولية عن تصرّفٍ يُتّخذ بناءً على هذا المحتوى دون الحصول على استشارة قانونية خاصّة. ونوصي بالتواصل مع المكتب للحصول على المشورة المناسبة لحالتك.

خدمات المكتب في إمارات الدولة

إمارة دبي

يوفّر مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات أفضل محامٍ في دبي للمنازعات الضريبية والاعتراض على الغرامات وطلبات التقسيط والإعفاء، إلى جانب الاستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود وتحصيل الديون وقضايا الشركات والقضايا التجارية والعمالية والجنائية والعقارية. فإن كنت تبحث عن محامي شركات أو مكتب محاماة متخصّص في القضايا الضريبية في دبي، يوفّر المكتب مكتب محاماة في دبي يتابع قضيتك أمام الهيئة الاتحادية للضرائب واللجان والمحاكم المختصّة.

كافة إمارات الدولة

تمتدّ خدمات المكتب لتشمل أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث يقدّم استشارات قانونية ضريبية ومتابعة الاعتراض على الغرامات وطلبات التقسيط والإعفاء، فضلاً عن قضايا الشركات والقضايا التجارية والعمالية والجنائية والعقارية وتحصيل الديون وصياغة ومراجعة العقود. فإن كنت تبحث عن أفضل محامٍ أو مكتب محاماة في أيٍّ من إمارات الدولة لمتابعة قضيتك الضريبية، يوفّر المكتب مكتب محاماة يخدم كافة إمارات الدولة.