English
Русский
اردو
中文
Français
هل تُلاحقك المكالمات التسويقية؟ متى تكون مخالِفة للقانون في الإمارات، وكيف توقفها وتشتكي؟
رنّ هاتفك للمرة الخامسة اليوم: رقم غريب، وصوتٌ يعرض عليك قرضاً أو عقاراً أو بطاقة لم تطلبها قط. تُغلق الخط فيُعاودون الاتصال غداً، وربما بعد ساعة. لكنّ هذا الإزعاج لم يعد أمراً عليك احتماله بصمت؛ فقد وضعت الدولة إطاراً تنظيمياً يحدّد بدقّة من يحقّ له الاتصال بك، ومتى، وكم مرة، ويمنح المستهلك أدوات واضحة لإيقاف هذه المكالمات والاشتكاء منها. في هذا المقال نوضّح لك متى تكون المكالمة التسويقية مخالِفة للقانون، وما حقوقك، وكيف توقف الإزعاج خطوةً بخطوة، وما الجزاءات التي تنتظر المخالفين.
هل تُلاحقك المكالمات التسويقية؟ متى تكون مخالِفة للقانون في الإمارات، وكيف توقفها وتشتكي؟
أولاً: ما المكالمات التسويقية التي نظّمها القانون؟
المكالمات الهاتفية التسويقية هي المكالمات التي تجريها الشركة أو الشخص الطبيعي للمستهلك بغرض التسويق أو الدعاية أو الترويج لمنتجات أو خدمات يقدّمها أو باسم من يوكّلهم، عبر رقم ثابت أو متنقل، وهي تشمل كذلك الرسائل النصية التسويقية والرسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. أمّا «المكالمات غير المرغوب فيها» فهي تلك التي تُجرى بالمخالفة لأحكام القرار، ولا تدخل ضمنها المكالمات التي تتم بناءً على طلب المستهلك نفسه.
وقد عرّف القانون «المستهلك» بأنه الشخص الطبيعي (الفرد)، وأنشأ «سجل عدم الاتصال (DNCR)» وهو سجل وطني موحّد تشرف عليه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
على مَن تسري هذه الأحكام؟
• على كافة الشركات المرخّصة في الدولة، بما فيها الواقعة في المناطق الحرة، التي تسوّق منتجاتها أو خدماتها عبر المكالمات الهاتفية.
• ويُحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم أو باسم من يوكّلهم، عبر رقم ثابت أو متنقل مرخّص لهم من شركات الاتصالات في الدولة.
ثانياً: الأوقات والضوابط التي تُلزم بها الشركات
ألزم القرار الشركات بإيلاء العناية الكافية بكل ما يحول دون إزعاج المستهلك، وبالالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة. ومن أبرز هذه الضوابط:
وإلى جانب ذلك، فرض القرار على الشركة جملةً من الالتزامات التنظيمية الواجبة عند ممارسة النشاط، منها:
• الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
• استخدام أرقام هواتف محلية صادرة من شركات الاتصالات المرخّصة ومسجّلة تحت الرخصة التجارية للشركة، وعدم استخدام أرقام غير مسجّلة أو غير مملوكة لها.
• تسجيل المكالمات التسويقية مع إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة.
• الاحتفاظ بسجلّ بكافة المكالمات وفق نموذج السلطة المختصة، وعدم إتلافه إلا بعد انقضاء المدة التي تحدّدها.
• تدريب المسوّقين على أخلاقيات السلوك المهني وعلى المبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال (DNCR).
• الكشف عن مصدر الحصول على أرقام وبيانات المستهلك إذا طلبته السلطة المختصة.
ثالثاً: كيف يحميك القانون كمستهلك؟
منح القرار المستهلك حماية مباشرة، أبرزها سجل عدم الاتصال وحقّ الشكوى وحظر التصرّف في بياناته:
رابعاً: كيف توقف المكالمات وتقدّم شكوى؟ خطوات عملية
إلى أي جهة تتوجّه؟ يتحدّد ذلك بحسب نشاط المُتّصِل: المصرف المركزي للمكالمات المتعلقة بخدمات البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع، والسلطات المحلية المختصة لما عدا ذلك من منتجات وخدمات، فيما تتولّى وزارة الاقتصاد الإشراف العام.
خامساً: الجزاءات على المخالفين
أحال القرار تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024، ومن أبرز ما تضمّنه:
غرامات تتفاوت بحسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها.
وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، مع إمكان إلغاء رخصة المنشأة المخالفة.
على الشخص الطبيعي المخالف في المرة الأولى، مع قطع أرقامه المسجّلة لحين سداد المخالفة.
جزاءات خاصة على البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين، يضعها المصرف المركزي.
ويسري ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
الأسئلة الشائعة
المراجع القانونية
• قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية — قرار مجلس وزراء.
• قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال المخالفة لأحكام القرار رقم (56) لسنة 2024 — قرار مجلس وزراء.
• القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك — قانون اتحادي.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية — مرسوم بقانون اتحادي.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات — مرسوم بقانون اتحادي.
إخلاء المسؤولية القانونية
يُنشر هذا المحتوى في إطار نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، وهو ذو طابع تعريفي عام ولا يُعدّ استشارة قانونية لحالة بعينها، وقد تتغيّر التشريعات أو تفصيلاتها التطبيقية. ولكل حالة ظروفها الخاصة التي تستوجب دراسةً مستقلة. ولأي استشارة دقيقة تتعلّق بوضعك، يُرجى التواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية.