تُعدّ النفقة من أهمّ الحقوق المالية التي يكفلها القانون الإماراتي لأفراد الأسرة، إذ هي الضمان الذي يحفظ للزوجة والأبناء وسائر المستحقّين حياةً كريمة تليق بمستواهم. وقد نظّم قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة تنظيماً دقيقاً يوازن بين حقوق المستحقّ والتزامات الملزَم بها، ويضع معايير واضحة لتقديرها وآليات لاقتضائها وتنفيذها. وفي هذا المقال نستعرض أنواع النفقة ومشتملاتها وكيفية المطالبة بها وتنفيذ أحكامها.

ما النفقة في القانون الإماراتي، وما أنواعها وكيف تُطالب بها وتُنفَّذ؟

أولاً: ما النفقة وما أساسها في القانون الإماراتي؟

النفقة في جوهرها التزامٌ ماليٌّ يقع على عاتق من ألزمه القانون بها لمصلحة من يستحقّها، فتوفّر له ما يكفل حياته من ضروريات. وقد جاءت أحكامها في قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيّز التنفيذ في 15 أبريل 2025، مستنداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ويسري هذا القانون على المسلمين من مواطنين ومقيمين، في حين يخضع غير المسلمين لأحكام الأحوال الشخصية المدنية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022.

ثانياً: ما أنواع النفقة؟

ثالثاً: ما الذي تشمله النفقة (مشتملاتها)؟

حدّد القانون مشتملات النفقة بما يكفل للمستحقّ حياةً كريمة تتوافق مع مستواه الاجتماعي وما جرت عليه الأعراف، وتشمل بصفة أساسية:

رابعاً: كيف تُقدَّر قيمة النفقة؟

لا تخضع النفقة لمبلغٍ ثابت، بل يقدّرها القاضي وفق ظروف كل حالة، موازِناً بين قدرة الملزَم بها وحاجة المستحقّ لها، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. وتدور معايير التقدير حول:

خامساً: كيف تُطالب بالنفقة؟

سادساً: كيف تُنفَّذ أحكام النفقة؟

يصبح حكم النفقة بعد صدوره سنداً قابلاً للتنفيذ، فإذا امتنع الملزَم بها عن الأداء طوعاً، جاز للمستحقّ اقتضاؤها جبراً عبر دائرة التنفيذ بالوسائل التي قرّرها القانون، ومنها:

وتتميّز ديون النفقة بأهميتها لتعلّقها بأود المستحقّين ومعيشتهم، ما يجعل اقتضاءها أولويةً في إجراءات التنفيذ بما يحفظ للأسرة استقرارها.

سابعاً: متى تتغيّر النفقة أو تنتهي؟

ليست النفقة مبلغاً جامداً لا يتغيّر؛ إذ يجوز إعادة النظر في تقديرها عند تغيّر الظروف زيادةً أو نقصاناً، كتبدّل دخل الملزَم بها أو تغيّر حاجة المستحقّ، على أن يكون ذلك بحكمٍ من المحكمة لا بإرادة منفردة. كما قد تنتهي بعض أنواع النفقة بانقضاء سببها، كانتهاء مدة العدّة بالنسبة لنفقة العدة، أو بلوغ الابن الحدّ الذي تنتفي معه حاجته إليها وفق ما نظّمه القانون.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

خدمات المكتب في إمارات الدولة