حين تصدر جهة حكومية قراراً يمسّ مركزك القانوني — رفض ترخيص، أو جزاء وظيفي، أو شطب قيد، أو قرار منع — فإن القانون الإماراتي لا يترك المتضرر بلا سبيل. أمامك مساران متكاملان: التظلّم الإداري أمام الجهة نفسها، ودعوى إلغاء القرار أمام القضاء. غير أن لكلٍّ منهما شروطاً ومواعيد صارمة، تسقط الحقوق بفواتها، إذ إنّ ميعاد الطعن في القرار الإداري متعلّق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وفي هذا المقال نوضّح متى يكون التظلّم وجوبياً، وما شروط قبول دعوى الإلغاء، وكيف تُحتسب المواعيد بدقّة.

ما شروط دعوى إلغاء القرار الإداري ومواعيد التظلّم الوجوبي في القانون الإماراتي؟

أولاً: ما المقصود بالقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء؟

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معيّن. ولا يكون كل عمل إداري محلاً للطعن بالإلغاء، بل يُشترط أن تتوافر فيه أوصاف تجعله قراراً نهائياً منتجاً لأثره القانوني في مواجهة صاحب الشأن.

ثانياً: ما التظلّم الإداري؟ وما الفرق بين الوجوبي والاختياري؟

التظلّم الإداري طلبٌ يقدّمه صاحب الشأن إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، يلتمس فيه إعادة النظر في القرار بسحبه أو إلغائه أو تعديله، قبل اللجوء إلى القضاء أو بالتوازي مع التهيّؤ له. وهو ينقسم بحسب أثره القانوني إلى نوعين:

والقاعدة في القانون الإماراتي أنّ التظلّم — وجوبياً كان أم اختيارياً — يقطع سريان ميعاد دعوى الإلغاء وفق قانون الإجراءات المدنية، على التفصيل الوارد في القسم الرابع أدناه.

ثالثاً: ما شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري؟

لا تُقبل دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت فيها جملة شروط شكلية وموضوعية، يؤدّي تخلّف أيٍّ منها إلى الحكم بعدم قبول الدعوى دون بحث موضوعها:

رابعاً: كيف تُحتسب مواعيد التظلّم ودعوى الإلغاء؟

رسم قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 — في مادّته الرابعة والثمانين مكرّراً — قاعدةً دقيقة لمواعيد دعوى إلغاء القرارات الإدارية وأثر التظلّم في قطع هذا الميعاد، نوجزها على النحو التالي:

ومن أهمّ ما ينبغي التنبّه إليه أنّ هذا الميعاد متعلّق بالنظام العام؛ فللمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد من تلقاء نفسها ولو لم يتمسّك الخصم بذلك، ما يجعل ضبط تواريخ العلم بالقرار والتظلّم منه أمراً حاسماً في مصير الدعوى.

خامساً: متى يكون التظلّم الإداري وجوبياً في الإمارات؟

لا يكون التظلّم شرطاً لقبول الدعوى إلا حيث ينصّ تشريع خاص على وجوبه. ومن أبرز المواضع التي نظّم فيها المشرّع الإماراتي قنوات التظلّم قبل القضاء:

وعليه، فإنّ تحديد ما إذا كان التظلّم وجوبياً أم اختيارياً يتوقّف على التشريع الحاكم لطبيعة القرار وجهة إصداره، وهو ما يستلزم فحصاً قانونياً دقيقاً قبل تحريك الدعوى.

سادساً: بماذا يقضي القاضي الإداري في دعوى الإلغاء؟

يقتصر دور القاضي في دعوى الإلغاء على بحث مشروعية القرار الإداري، فإن ثبت عدم مشروعيته قضى بإلغائه كلياً أو جزئياً مع ما يترتّب على ذلك من آثار، وإلا قضى برفض الدعوى. ولصاحب الشأن أن يقرن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار متى توافرت جدّية الطعن واستعجال درء آثاره. كما يجوز أن يقترن بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن القرار غير المشروع، إذ تلتزم الجهة الإدارية بالتعويض عن قراراتها غير المشروعة متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

خدمات المكتب في إمارات الدولة