يعيش في دبي ملايين المقيمين من غير المسلمين ممن امتلكوا عقارات وحسابات مصرفية وشركات واستثمارات داخل الدولة، ومع ذلك يمضي كثير منهم سنوات دون وصية مسجّلة تُحدِّد مصير هذه الأصول بعد الوفاة. وقد تطوّر الإطار التشريعي في الإمارات تطوّراً لافتاً خلال السنتين الأخيرتين، إذ بات لغير المسلمين قانون مستقل ينظّم شؤونهم العائلية والتركات والوصايا، تزامناً مع توجّه واضح نحو ضبط مصير الأصول التي تُترك دون تخطيط مسبق. هذا التحوّل نقل تسجيل الوصية من خانة الإجراء المؤجَّل إلى خانة الضرورة العملية التي تحمي الأسرة والشريك التجاري على حدٍّ سواء.

لماذا أصبح تسجيل الوصية في دبي لغير المسلمين ضرورة لا خياراً؟

أولاً: من يخاطبه القانون ومتى تنطبق أحكام الوصية لغير المسلم؟

نظّم المشرّع الإماراتي شؤون غير المسلمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، الذي تسري أحكامه على غير المسلمين من مواطني الدولة وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين فيها، في مسائل الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب. وقد جاء هذا التشريع ليمنح هذه الفئة إطاراً مدنياً واضحاً يوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسر المتنوعة ثقافياً ودينياً في الدولة.

ومن أبرز ملامح هذا الإطار أنه يترك للفرد حرية الاختيار؛ فيجوز لمن يخاطبهم القانون التمسّك بتطبيق قانون دولتهم، كما يجوز لهم الاتفاق على تطبيق تشريعات أخرى منظِّمة للأسرة أو الأحوال الشخصية نافذة في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم. وهذه المرونة تجعل من تسجيل الوصية الأداة العملية التي يُترجَم بها هذا الاختيار إلى نصٍّ مُلزِم وقابل للتنفيذ، بدلاً من تركه لتقدير لاحق بعد الوفاة.

ثانياً: ماذا يحدث لأصولك وحساباتك إذا توفيت دون وصية مسجّلة؟

غياب الوصية المسجّلة لا يعني أن الأصول تنتقل تلقائياً لمن يفترض المتوفى أنهم الأحقّ بها، بل يُحيل توزيع التركة إلى الأحكام الافتراضية المقرّرة قانوناً، وقد تختلف نتيجتها جوهرياً عن رغبة المتوفى الحقيقية. وتزداد المسألة تعقيداً حين تتعدّد جنسيات الورثة أو تتوزّع الأصول بين عقارات وحصص في شركات وحسابات مصرفية.

وتزداد أهمية التخطيط المسبق في ظل التوجّه التشريعي الأحدث الرامي إلى معالجة مصير الأصول التي تُترك دون وصية ودون ورثة معروفين، بما يجعل من ترك الأمر دون تنظيم مخاطرة حقيقية على الأسرة والاستمرارية المالية لأي نشاط يملكه المتوفى.

ثالثاً: ما الذي تمنحه الوصية لغير المسلم؟

أتاح المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 لغير المسلم تنظيم تركته ووصيته ضمن إطار مدني يحترم إرادته، فأصبح بإمكانه أن يحدّد سلفاً كيفية توزيع أمواله بين من يختار، وأن يضمن وصول أصوله إلى المستفيدين الذين يقصدهم دون اللجوء إلى الأحكام الافتراضية. كما يتيح القانون للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصية حتى أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أيٍّ منهما.

رابعاً: أين تُسجَّل الوصية؟ الجهات المعتمدة في الدولة

يُسجَّل غير المسلم وصيته في السجل المعدّ لذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتعدّد الجهات التي يمكن التسجيل لديها بحسب موقع الأصول ونطاق التغطية المطلوب:

ويُحدَّد اختيار الجهة الأنسب وفق طبيعة الأصول وموقعها والهدف من الوصية؛ ولذلك يُستحسن مراجعة محامٍ مختصّ قبل التسجيل لضمان شمول الوصية لكل الأصول وتفادي التعارض بين أكثر من وصية.

خامساً: ما أنواع الوصايا التي يمكن تسجيلها؟

سادساً: ما الخطوات العملية لتسجيل الوصية؟

سابعاً: لماذا أصبح التسجيل ضرورة الآن تحديداً؟

لم يعد تأجيل تسجيل الوصية مجرّد تهاون إجرائي، بل صار مخاطرة متنامية في ظل التطوّر التشريعي المتسارع. فمن جهة، أصبح لغير المسلمين إطار مدني مستقلّ يتيح تنظيم التركة بحرّية، ومن جهة أخرى يتّجه التشريع إلى ضبط مصير الأصول التي تُترك بلا تخطيط، إضافةً إلى تنامي الوعي الذي انعكس على إقبال متزايد على تسجيل الوصايا لدى الجهات المختصّة. هذه العوامل مجتمعةً تجعل المبادرة بالتسجيل اليوم أكثر حمايةً وأقلّ كلفةً من معالجة آثار غيابه لاحقاً.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

خدمات المكتب في إمارات الدولة