حين يُجمَّد حساب بنكي، لا يكفي معرفة سبب التجميد، بل الأهم هو معرفة كيفية مواجهته قانونياً. فما الذي يفعله صاحب الحساب تجاه البنك؟ وكيف يتظلّم من القرار؟ وما دور المحامي؟ وما مصير أمواله أثناء التجميد؟ وما العقوبات إذا أخطأ التصرف؟ فيما يلي نوضّح ذلك كله استناداً إلى نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025.

مواجهة تجميد الحساب البنكي: التظلّم ودور المحامي ومصير أموالك في القانون الإماراتي

أولاً: الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه البنك

أول الخطوات العملية هي تحديد الجهة الآمرة بالتجميد وسنده ومدّته ونوعه (إيقاف عملية، أم تجميد من الوحدة، أم تجميد من النيابة)، لأن مسار المواجهة يختلف باختلاف ذلك. ومن المهم توثيق كل المراسلات مع البنك كتابةً.

ثانياً: التظلّم — الطريق القانوني الأساسي لمواجهة التجميد

هنا يكمن الضمان الجوهري الذي كفله القانون. فقد أجازت المادة السادسة من المرسوم بقانون لكل ذي مصلحة التظلّم من قرارات النيابة العامة بالحجز أو التجميد، أو القرارات التي من شأنها منع التعامل في الأموال، أو من تمديد التجميد الصادر بقرار النائب العام. وتفصل في التظلّم المحكمة الجزائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مُصدِرة القرار. وفيما يلي خطوات هذا المسار كما رسمها القانون:

ثالثاً: دور المحامي في مواجهة التجميد

تتركّز قيمة المحامي في تحديد الجهة الآمرة وسندها ومدّتها بدقة؛ وإعداد تقرير التظلّم وتقديمه أمام المحكمة الجزائية المختصة في الميعاد، ومتابعة جلساته والردّ على مذكرة النيابة؛ وإثبات مشروعية مصدر الأموال لدحض الاشتباه؛ ومتابعة المدد والمطالبة برفع التجميد عند انقضائها دون تمديد. ويمتد دوره إلى تمثيل الشركات؛ إذ قرّرت المادة الرابعة من المرسوم بقانون أن الشخص الاعتباري مسؤولٌ جزائياً إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه عمداً إحدى الجرائم، دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية لمرتكبها.

رابعاً: مصير الأموال المجمّدة وحظر التصرف فيها

عالجت المادة الرابعة والخمسون من اللائحة مصير الأموال أثناء التجميد بأحكام مهمة. فقد ألزمت المنشآت بتحويل الأموال المجمّدة إلى حسابات وديعة بفائدة أو ربح بالسعر الساري في السوق، واعتبرت الفوائد والأرباح المتأتية منها جزءاً لا يتجزأ من الممتلكات الإجرامية في حال صدور حكم بمصادرتها.

والأهم لصاحب الحساب أنه عند إلغاء قرار التجميد من السلطات المختصة، تُردّ الأموال المجمّدة مضافةً إليها فوائدها وأرباحها. كما حظرت اللائحة على المنشآت التصرف في الأموال المحجوزة أو المجمّدة بأي حال — ولو لسداد التزامات سابقة — إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بعد التنسيق مع الجهة الرقابية.

خامساً: المسؤولية والعقوبات عند مخالفة أمر التجميد

التعامل الخاطئ مع التجميد قد يحوّل موقفاً قابلاً للإدارة إلى جريمةٍ مستقلة. فقد عاقبت المادة التاسعة والعشرون من المرسوم بقانون كل من أخلّ عمداً أو بإهمالٍ جسيم بأي أمرٍ صادر من سلطة مختصة بالحجز أو التجميد أو غيرها من الإجراءات التحفظية، وشدّدت العقوبة إذا ترتّب على ذلك تعذّر ضبط المتحصلات أو هلاكها أو فقدان قيمتها.

بل إن المادة السادسة من المرسوم والمادة الثانية والخمسين من اللائحة قرّرتا أن كل عقد أو تصرّف يكون الغرض منه التأثير على قدرة السلطات المختصة على الحجز أو التجميد أو الاسترداد أو المصادرة، يقع باطلاً بقوة القانون — مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. لذا فإن محاولة تحريك الأموال المجمّدة مسلكٌ خطير قانوناً.

سادساً: نصائح عملية للأفراد والشركات

الأسئلة الشائعة