كثيراً ما يجد الدائن نفسه أمام دَينٍ ثابتٍ لا ينكره المدين، ومع ذلك يتعثّر في تحصيله ويُضطر إلى خوض دعوى طويلة. ولهذا أوجد المشرّع الإماراتي طريقاً استثنائياً وسريعاً لاستيفاء الحقوق المالية المؤكّدة هو أمر الأداء، الذي يصدر عن القاضي مباشرةً دون الإجراءات المعتادة للدعوى. نستعرض في هذا المقال ماهية أمر الأداء وشروط اللجوء إليه وإجراءاته وطرق التظلّم منه، بموجب قانون الإجراءات المدنية، بما يمكّن الدائن من تحصيل دَينه بأقصر طريق ممكن.

كيف تُحصّل دَينك عبر أمر الأداء في الإمارات، وما شروطه وإجراءاته؟

أولاً: ما هو أمر الأداء ومتى يُلجأ إليه؟

أمر الأداء طريقٌ استثنائيٌّ لاقتضاء الدين، يصدر بمقتضاه أمرٌ من القاضي المختص بإلزام المدين بالوفاء، دون سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بما يستلزمه من جلساتٍ ومرافعات. والغاية منه تسريع تحصيل الحقوق المالية المؤكّدة التي لا جدّية في المنازعة فيها، اختصاراً للوقت والنفقات على الدائن.

ولأنّ هذا الطريق ينطوي على استثناءٍ من أصل المواجهة بين الخصوم قبل صدور الحكم، فقد أحاطه المشرّع بشروطٍ دقيقة تتعلق بطبيعة الدين، وبإجراءاتٍ سابقة على تقديم الطلب، مع كفالة حقّ من صدر عليه الأمر في التظلّم منه، على النحو الذي نبيّنه فيما يلي.

ثانياً: شروط الدين القابل للتحصيل بأمر الأداء

لا يُستصدر أمر الأداء عن أيّ دَين، بل يلزم أن تتوافر في الحقّ المطالب به جملةٌ من الشروط الموضوعية مجتمعةً، فإن تخلّف أحدها وجب سلوك طريق الدعوى المعتاد:

ثالثاً: التكليف بالوفاء كإجراءٍ سابقٍ على الطلب

اشترط القانون على الدائن أن يكلّف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيامٍ على الأقل، قبل أن يستصدر أمراً بالأداء. فالتكليف بالوفاء إجراءٌ جوهريٌّ سابقٌ على تقديم العريضة، يُمنح فيه المدين فرصةً للسداد طواعيةً، ولا يجوز التقدّم بطلب أمر الأداء قبل انقضاء هذه المهلة.

رابعاً: المحكمة المختصة وتقديم العريضة وإصدار الأمر

بعد انقضاء مهلة التكليف بالوفاء، يستصدر الدائن أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تمّ الاتفاق أو نُفِّذ كلّه أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضةٍ — إلكترونيةٍ أو ورقيةٍ بحسب الأحوال — يقدّمها الدائن، يُرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء. وبذلك يفصل القاضي في الطلب استناداً إلى المستندات المقدّمة، دون حاجةٍ إلى الإجراءات المعتادة للمرافعة.

مسار الطلب باختصار:

خامساً: التظلّم من أمر الأداء

كفل القانون حقّ التظلّم لكلٍّ من الطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ومن صدر عليه الأمر، وذوي الشأن؛ ويكون التظلّم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الذي أصدر الأمر بحسب الأحوال، ما لم يَنُصّ القانون على خلاف ذلك. ولا يمنع من نظر التظلّم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

ويجب أن يكون التظلّم مسبّباً، ويُقدَّم استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية، وذلك بالإجراءات التي تُرفع بها الطلبات العارضة. ويُحكَم في التظلّم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط.

أمّا إذا كان الأمر صادراً من محكمة الاستئناف، فيكون التظلّم منه أمام هيئةٍ مغايرة لدى ذات المحكمة، ويكون حكمها غير قابلٍ للطعن بأيّ طريقٍ من طرق الطعن.

سادساً: نصائح عملية لتسريع التحصيل وحماية الحقوق

إلى جانب الإطار القانوني، تسهم بعض الممارسات في رفع فرص نجاح طلب أمر الأداء وتسريع التحصيل، ومنها ما يوصي به المكتب الدائنين:

ومتى صار أمر الأداء نهائياً، أمكن للدائن المضيّ في إجراءات التنفيذ لاقتضاء دَينه. وحُسن إعداد الطلب منذ البداية هو ما يختصر الطريق ويجنّب الدائن إعادة الكَرّة عبر الدعوى المعتادة.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طابعٍ عام، وتُنشَر بهدف نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، ولا تُعدّ استشارةً قانونيةً خاصّةً بواقعةٍ بعينها ولا بديلاً عنها. وتختلف الأحكام باختلاف ظروف كلّ حالة ووثائقها، لذا يُنصَح بالرجوع إلى المكتب للحصول على استشارةٍ مخصّصة قبل اتخاذ أيّ إجراء.

خدماتنا القانونية في إمارات الدولة