قانون الأحوال الشخصية الجديد: أبرز التغييرات التي تهمّ الأسر

أصدرت دولة الإمارات قانون الأحوال الشخصية الجديد ضمن منظومة تشريعية متطورة تستهدف استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأبناء والوالدين. ويعتمد القانون أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح للقاضي عند غياب النص اختيار أنسب الحلول وفق المصلحة، ثم العرف بما لا يتعارض مع الشريعة أو النظام العام. وفيما يلي مقارنة سريعة بين القانون القديم والجديد، تليها أبرز التغييرات تفصيلًا.

1- سنّ الزواج موحّد عند 18 سنة ميلادية

حدّد القانون الجديد اكتمال أهلية الزواج بالعقل وبلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، وحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ هذه السن — ذكرًا كان أو أنثى — إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة، ووفق ضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما منح من لم يبلغ 18 سنة، إذا امتنع وليّه عن تزويجه، الحقّ في رفع الأمر إلى المحكمة لتفصل فيه وفق المصلحة.

2- المهر ملكٌ خالص للمرأة وتنظيم واضح لتأجيله

أكّد القانون أن المهر مالٌ يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، وأنه ملكٌ لها لا تُجبر على أي تصرف فيه، ولا يُعتدّ بأي شرط مخالف. وأجاز الاتفاق في العقد على تأجيل المهر كله أو بعضه، فإذا لم يُنصّ على التأجيل ولم يُحدَّد وقت لتسليمه، وجب تسليمه عند المطالبة به. وفي جميع الأحوال يحلّ المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.

3- الذمة المالية المستقلة وحق المشاركة في تنمية المال

لكلٍّ من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرّة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها. والأهمّ أن القانون أقرّ حقًّا عمليًّا مهمًّا: إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مالٍ أو بناء مسكنٍ أو نحو ذلك، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه — وهو ما يحمي مساهمات الزوجة المالية داخل الأسرة.

4- الطلاق: طلقة واحدة وتوثيق إلزامي خلال 15 يومًا

حِفاظًا على تماسك الأسرة، نصّ القانون على أن الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد — لفظًا أو كتابةً أو إشارةً — لا يقع إلا طلقة واحدة. كما ألزم الزوج بتوثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، فإن لم يوثّقه خلالها دون عذرٍ تقبله المحكمة، كان للزوجة الحق في تعويضٍ يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.

5- الحضانة تمتدّ حتى 18 سنة لكلا الجنسين

من أبرز ما يهمّ الأسر: في ظلّ القانون القديم كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة (مع جواز المدّ قضاءً). أما القانون الجديد فجعل الحضانة تنتهي ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى معًا، فإذا كان المحضون مريضًا مرضًا مُقعِدًا أو نحوه استمرّت الحضانة لمصلحته.

والحضانة حقٌّ للطفل، وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا كانت للأمّ ثمّ الأبّ ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأبّ، وللمحكمة أن تقرّر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون — التي يقدّمها القانون على ما عداها.

6- الولاية التعليمية للأم الحاضنة

استحدث القانون حكمًا مهمًّا يُنصِف الأمّ الحاضنة: جعل لها الولاية التعليمية على المحضون بما يحقق مصلحته، استثناءً من الأصل في إشراف الوليّ على التعليم. وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون، يُرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليصدر قراره مراعيًا يسار الوليّ، دون المساس بحقّ الأمّ الحاضنة في الولاية التعليمية.

7- السفر بالمحضون وحفظ وثائقه

يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يومًا في السنة بضمانٍ تقبله، مع جواز تجاوز ذلك للعلاج أو الضرورة أو مصلحة المحضون. وللوليّ الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا وقت السفر فيُسلَّم للحاضنة، وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وسائر الوثائق الثبوتية.

8- زيارة المحضون (الرؤية)

إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واصطحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وعند الاختلاف تقرّر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون. ويُنفَّذ حكم الرؤية جبرًا إذا امتنع الحاضن، كما يجوز لقاضي التنفيذ — باتفاق الطرفين — تعديل مواعيد الرؤية وأماكنها بما يحقق مصلحة المحضون.

9- النفقة: مفهوم موسّع ونفقة الأبناء

عرّف القانون النفقة بأنها حقٌّ لمستحقها تشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف، ويُراعى في تقديرها سعة المنفِق وحال المنفَق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا. وتجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يبلغ الفتى حدّ الكسب، ما لم يكن طالب علمٍ يواصل دراسته بنجاحٍ معتاد.

10- عقوبات تحمي القصّر والوالدين

استحدث القانون عقوبات رادعة لأفعالٍ تمسّ الأسرة. وفيما يلي أبرزها بحسب نصوص القانون:

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجزائية في أفعال المواد 252 و253 و254 لا تُرفع إلا بناءً على شكوى صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى بالتنازل قبل الفصل فيها بحكمٍ بات، فإن تمّ التنازل بعد صيرورة الحكم باتًّا أُوقف تنفيذه — بما يفسح المجال للصلح داخل الأسرة (المادة 255).

المراجع القانونية

هل تواجه مسألة تتعلق بالزواج أو الطلاق أو الحضانة أو النفقة؟

تواصل معنا

فريقنا القانوني جاهز لمساعدتك بدقة وسرية في كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة

تواصل معنا

هل لديك استفسار قانوني؟ بادر الآن — التأخير قد لا يكون في صالحك.

ابدأ المحادثة

تواصل عبر واتساب — ردّ سريع، لا تؤجّل استشارتك القانونية.