تلجأ كبرى الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات إلى التحكيم باعتباره وسيلةً مرنةً وفعّالةً لحسم نزاعاتها التجارية والاستثمارية بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية، لما يوفّره من سريّةٍ وسرعةٍ وخبرةٍ متخصّصةٍ في فضّ النزاعات ذات القيمة المرتفعة والطبيعة الفنية المعقّدة. وقد أرسى المشرّع الإماراتي إطاراً تشريعياً حديثاً ينظّم إجراءات التحكيم من بدايتها حتى تنفيذ الحكم، بما يمنح أطراف النزاع الكبرى ثقةً في عدالة الإجراءات وقابلية أحكامها للتنفيذ.

كيف تسير إجراءات التحكيم لفضّ النزاعات الكبرى في دولة الإمارات؟

أولاً: مفهوم التحكيم ومتى يُلجأ إليه لفضّ النزاعات الكبرى

التحكيم وسيلةٌ بديلةٌ لحسم المنازعات يتّفق بموجبها أطراف النزاع على عرض خلافهم على هيئة تحكيمٍ تصدر فيه حكماً ملزماً بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. ويُنظّم التحكيم في الدولة قانون التحكيم الاتحادي وتعديلاته، الذي يسري على كل تحكيمٍ يجري داخل الدولة ما لم يتّفق الطرفان على إخضاعه لقانونٍ آخر، وعلى التحكيم الذي يتّفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه. ويبرز دور التحكيم في النزاعات الكبرى لما يتيحه من اختيار محكّمين ذوي خبرةٍ فنيةٍ في موضوع النزاع، وسريّةٍ تحمي أسرار الأعمال، وإجراءاتٍ أكثر مرونةً من التقاضي.

ثانياً: اتفاق التحكيم أساس انعقاد الخصومة

لا يقوم التحكيم إلا باتفاقٍ مكتوبٍ بين الأطراف، سواء ورد شرطاً ضمن العقد الأصلي قبل نشوء النزاع، أو في صورة مشارطة تحكيمٍ مستقلةٍ تُبرم بعد وقوعه. ويشترط القانون أن يصدر اتفاق التحكيم عمّن يملك الأهلية والصفة للتصرّف في الحق محل النزاع، وأن يكون مكتوباً وإلا وقع باطلاً. ويُعدّ اتفاق التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي، فلا يؤثّر بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه في صحة شرط التحكيم ما دام الاتفاق صحيحاً في ذاته، وهو ما يمنح إجراءات التحكيم ثباتاً أمام محاولات التهرّب منها.

ثالثاً: بدء إجراءات التحكيم وتقديم طلب التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم — ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك — من اليوم التالي لاستلام المدّعى عليه طلب التحكيم. ويتضمّن الطلب بيانات الأطراف وموضوع النزاع وسنده من اتفاق التحكيم وطلبات المدّعي. وفي التحكيم المؤسسي تُقدَّم الإجراءات وفق لوائح مركز التحكيم المتّفق عليه، ومنها مركز دبي للتحكيم الدولي الذي أُعيد تنظيمه ليكون المركز الرئيس في إمارة دبي، فيما يجري التحكيم الحرّ وفق ما يتّفق عليه الأطراف من قواعد، مع خضوع الجميع لأحكام قانون التحكيم الاتحادي باعتباره الإطار الناظم.

رابعاً: تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكّمين

تتشكّل هيئة التحكيم من محكّمٍ واحدٍ أو أكثر، ويجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. وللأطراف حرية الاتفاق على عدد المحكّمين وطريقة اختيارهم، فإذا لم يتّفقوا تولّت الجهة المختصّة أو مركز التحكيم تعيينهم. ويشترط في المحكّم ألا تكون له مصلحةٌ في النزاع وأن يتمتّع بالحياد والاستقلال، وقد عزّزت التعديلات الأخيرة على قانون التحكيم الضوابط المتعلّقة بشروط المحكّم وعلاقته بأطراف النزاع بما يضمن نزاهته. وعلى المحكّم أن يفصح عن أي ظروفٍ تثير شكوكاً حول حياده، ويجوز ردّه عند توافر أسبابٍ جدّيةٍ تنال من استقلاله.

خامساً: سير الإجراءات وتبادل المذكرات والأدلة

تسير إجراءات التحكيم وفق ما يتّفق عليه الأطراف، ومع مراعاة مبدأ المساواة بينهم وتمكين كلٍّ منهم من عرض دعواه ودفاعه. ويقدّم المدّعي مذكرته ببيان وقائع الدعوى وطلباته وأسانيدها، ويردّ المدّعى عليه بدفاعه وما قد يبديه من طلباتٍ مقابلة. وتُتبادل المستندات والأدلة وتُسمع الشهادة وتُندب الخبرة عند الاقتضاء، ولهيئة التحكيم تقدير الأدلة وتحديد قواعد الإثبات الواجبة التطبيق بما لا يخالف النظام العام. ويجوز أن تُعقد الجلسات حضورياً أو بوسائل التقنية الحديثة، كما يجوز أن يجري التحكيم بلغةٍ يتّفق عليها الأطراف.

سادساً: التدابير المؤقتة والتحفظية أثناء التحكيم

يخوّل القانون هيئة التحكيم — ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك — سلطة الأمر بتدابير مؤقتةٍ أو تحفظيةٍ تقتضيها طبيعة النزاع، كالمحافظة على الأدلة أو الأموال محل النزاع أو منع إجراءٍ قد يُلحق ضرراً يتعذّر تداركه. كما يجوز اللجوء إلى المحكمة المختصّة لاستصدار مثل هذه التدابير قبل بدء التحكيم أو أثناءه دون أن يُعدّ ذلك تنازلاً عن اتفاق التحكيم. وتتيح هذه التدابير في النزاعات الكبرى حمايةً عاجلةً لمراكز الأطراف ريثما يصدر الحكم الفاصل في الموضوع.

سابعاً: إصدار حكم التحكيم وشروط صحّته

تُصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون مكتوباً وموقّعاً ومسبَّباً ومشتملاً على بيانات الأطراف وملخّص اتفاق التحكيم والطلبات ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان صدوره. ويصدر الحكم خلال المدة التي يحدّدها القانون، وهي ستة أشهرٍ من تاريخ أول جلسةٍ ما لم يتّفق الطرفان على مدةٍ أطول أو تُمدَّد وفقاً للقانون. ويكون حكم التحكيم نهائياً ملزماً للطرفين وحائزاً لحجية الأمر المقضي، ولا يجوز الطعن فيه إلا بطريق دعوى البطلان في الحالات التي حصرها القانون.

ثامناً: التصديق على الحكم وتنفيذه والطعن عليه بالبطلان

لا يُنفَّذ حكم التحكيم جبراً إلا بعد التصديق عليه والأمر بتنفيذه من المحكمة المختصّة، التي تتحقّق من استيفائه شروطه الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة. ويجوز لمن صدر ضدّه الحكم أن يطلب بطلانه أمام محكمة الاستئناف المختصّة في الحالات التي حدّدها القانون على سبيل الحصر، كانعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه، أو فقدان أحد الأطراف الأهلية، أو الإخلال بحق الدفاع، أو فصل الهيئة في مسائل خارج اتفاق التحكيم، أو مخالفة تشكيل الهيئة أو الإجراءات للقانون أو لاتفاق الأطراف. وأحكام التحكيم الأجنبية تُنفَّذ في الدولة وفق الاتفاقيات الدولية النافذة، ومنها اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

مزايا التحكيم في فضّ النزاعات الكبرى

الأسئلة الشائعة

المراجع القانونية

خدمات المكتب في إمارات الدولة